شعار المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (وام)
الإثنين 9 نوفمبر 2026 / 11:14
أظهرت مؤشرات قطاع الطاقة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2025، الصادرة عن المركز الإحصائي لدول المجلس، أن متوسط معدل النمو السنوي للطلب العالمي على النفط الخام لدول المجلس بلغ 3.1% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، فيما سجل إنتاج النفط الخام في دول المجلس خلال عام 2025 ارتفاعاً بنسبة 5% مقارنة بعام 2024، ليصل إلى 16.9 مليون برميل يومياً، ما يعادل 22.5% من الإنتاج العالمي، وهو ما يعكس استمرار الثقل الخليجي في منظومة إمدادات الطاقة الدولية.
وفي جانب الصادرات، أشارت الإحصاءات إلى أن صادرات النفط الخام لدول المجلس بلغت 12.2 مليون برميل يومياً خلال عام 2025، مستحوذةً على 27.3% من صادرات النفط الخام عالمياً، الأمر الذي يعزز دور المنطقة في تلبية احتياجات الأسواق الدولية، ويدعم أهمية استقرار الإمدادات الخليجية في ظل التحولات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
وفي قطاع الغاز الطبيعي، سجل إنتاج دول المجلس نحو 460.9 مليار متر مكعب، بما يمثل 10.6% من الإنتاج العالمي للغاز، وهو ما يعكس أهمية الموارد الغازية الخليجية في تلبية الطلب العالمي على الطاقة، إلى جانب دور الغاز في دعم الصناعات التحويلية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به.
"أدنوك للتوزيع" تحقق 791 مليون دولار أرباحاً في 9 أشهر - موقع 24أعلنت شركة "أدنوك للتوزيع"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 37% على أساس سنوي إلى 791 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، فيما صعدت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 26% إلى 1.12 مليار دولار، وفقاً لبيان صادر عن ...
وتُظهر بيانات إنتاج النفط الخام تفاوتاً في مستويات الإنتاج خلال الفترة من 2021 إلى 2025، إذ بلغ الإنتاج 16.0 مليون برميل يومياً في عام 2021، وارتفع إلى 18.2 مليون برميل يومياً في عام 2022، ثم سجل 17.0 مليون برميل يومياً في عام 2023، و16.1 مليون برميل يومياً في عام 2024، قبل أن يرتفع إلى 16.9 مليون برميل يومياً في عام 2025، وفق البيانات الواردة في النشرة.
وفي موازاة الدور المحوري للنفط والغاز، تتجه دول مجلس التعاون نحو إعادة تشكيل منظومة الطاقة عبر التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة الاستهلاك، وتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة، بما يسهم في خفض الانبعاثات وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
وتبرز هذه التوجهات في المستهدفات الوطنية المعلنة لحصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة، التي تتفاوت بين دول المجلس من حيث النسب المستهدفة والأطر الزمنية.