زلزال في "وول ستريت".. والأسواق تتأهب لـ"صدمة الـ50 نقطة"

يعيد التطور الدراماتيكي في التوقعات صياغة المشهد المالي العالمي، فلم يعد التساؤل الملحّ في أروقة "وول ستريت" ومراكز صناعة القرار المالي هو: "هل سيرفع الفيدرالي الفائدة في ديسمبر؟"، بل تحول بالكامل إلى: "كم ستكون قيمة الرفع القادم؟". 

ويمثل مجرد طرح خيار الـ50 نقطة أساس على طاولة التوقعات نقطة تحول جوهرية، كفيلة بإحداث هزات ارتدادية في أسواق الأسهم، السندات، السلع، والعملات.

"غولدمان ساكس": الفيدرالي سيواصل رفع الفائدة في 2027 - موقع 24رجّح بنك "غولدمان ساكس" رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إضافية في مارس (آذار) 2027، متراجعاً عن توقعاته السابقة بانتهاء دورة رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

كيف تغيرت الاحتمالات؟

وفقاً للبيانات المحدثة الصادرة عن منصة التحليلات المالية الشهيرة "كوبيسسي ليتر"، فقد ارتفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 11%.

وفي المقابل، لا تزال الأسواق تضع الاحتمال الأكبر لرفع اعتيادي بمقدار 25 نقطة أساس بنسبة تصل إلى نحو 84% .

ورغم أن النسبة الأكبر لا تزال تميل إلى الرفع الطفيف، إلاّ أن دخول خيار الـ50 نقطة أساس إلى معادلة التسعير بنسبة تتجاوز الـ 10% يُعد مؤشراً خطيراً في لغة الأسواق، إذ يعكس مخاوف عميقة من أن التضخم الأساسي لا يزال متجذراً، وأن البيانات الاقتصادية الأخيرة جاءت أكثر سخونة مما كان مأمولاً. 

وجاء هذا التحول مدفوعاً بشكل أساسي بالتصريحات الأخيرة لكريستوفر والير عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، الذي أشار صراحة إلى أن البيانات التضخمية قد تجبر البنك على النظر في خطوة أكثر حزماً بمقدار نصف نقطة مئوية لحماية مصداقية البنك المركزي.

معادلة الربح والخسارة

إذا ما قرر الاحتياطي الفيدرالي تفعيل سيناريو الـ50 نقطة أساس، فإن الأسواق ستواجه صدمة قوية  قد تغير اتجاهات الاستثمار للعام المقبل. 

إن رفع الفائدة بوتيرة أسرع يعني زيادة جاذبية الأصول المقومة بالدولار، مما يدفع بعوائد السندات الأمريكية إلى الارتفاع ويخلق موجة صعود قوية للمؤشر الأخضر مقابل سلة العملات الرئيسية الأخرى.

أما الذهب فسيكون تحت مقصلة العوائد، وباعتباره أصلاً لا يدر عائداً، إذ يقع المعدن الأصفر عادة ضحية مباشرة لارتفاع أسعار الفائدة، والرفع بـ50 نقطة أساس سيزيد من التكلفة البديلة لحيازة الذهب، مما يفتح الباب أمام عمليات بيع واسعة النطاق لكسر مستويات دعم رئيسية.

مسؤول بالفيدرالي الأمريكي يلمّح إلى رفع الفائدة 50 نقطة أساس - موقع 24دعا مسؤول بارز في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لجنة السياسة النقدية إلى النظر في رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، خلال اجتماع ديسمبر (كانون الأول) المقبل، إذا لم تُظهر البيانات الرسمية قريباً تباطؤاً سريعاً في وتيرة التضخم بالاقتصاد الأمريكي.

وفيما يخص أسواق الأسهم وضغوط التقييم، تعتمد تقييمات شركات التكنولوجيا والنمو في "وول ستريت" على التدفقات النقدية المستقبلية الخاضعة للخصم بناءً على أسعار الفائدة، ويعني ارتفاع تكلفة الاقتراض تراجع هوامش الربحية للشركات، وهو ما قد يُترجم إلى موجة تصحيح حادة في مؤشرات مثل (S&P 500) و (Nasdaq).

توقعات المؤسسات الاستثمارية 

تُجمع بيوت الخبرة والمؤسسات المالية العالمية على أن الفيدرالي بات في وضع لا يحسد عليه، حيث تتقاطع الآراء بين ضرورة السيطرة على التضخم والمخاطرة بحدوث تباطؤ اقتصادي حاد.

ويرى المحللون  في مؤسسة "جي بي مورغان" أن الفيدرالي يحاول الموازنة بين التضخم المستمر والتشديد النقدي. 

وتعتقد المؤسسة أن البيانات القوية لسوق العمل والنمو الاقتصادي المستقر في الربع الثالث تمنح الفيدرالي الضوء الأخضر للمضي قُدماً في التشديد دون الخوف الفوري من ركود عميق، لكن الرفع بـ50 نقطة سيكون بمثابة رسالة قاسية للأسواق بأن المعركة مع التضخم لم تنتهِ بعد.

وفي قراءة أكثر حذراً من جانب "أليسبرانج" للاستثمارات العالمية، تشير المؤسسة إلى أن رئيس الفيدرالي الحالي بات يتصرف كنسخة مصغرة من رئيس الفيدرالي الأسطوري بول فولكر الذي رفع الفائدة لمستويات قياسية في ثمانينيات القرن الماضي لكبح التضخم. 

وترى المؤسسة أن البنك المركزي الأمريكي يبدي استعداداً واضحاً للتضحية بمستويات التوظيف، بل وتحمل ركود اقتصادي كأضرار جانبية في سبيل إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%.

من جهة أخرى، أكدت مؤسسة "بايبير ساندلر"،  أن البيانات الأخيرة جاءت مخيبة لآمال أولئك الذين كانوا يتوقعون تراجعاً قريباً في وتيرة الرفع. 

وبحسب المؤسسة، فإن الفيدرالي يحتاج إلى رؤية عدة أشهر متتالية من الهبوط الواضح والمستدام في التضخم الأساسي قبل التفكير في التثبيت أو خفض الوتيرة، وهو ما يجعل خيار الـ50 نقطة خياراً جاداً إذا استمرت الأرقام في العناد.

معضلة المستهلك 

إلى جانب التأثيرات المباشرة على "وول ستريت"، فإن التحول في الرهانات يلقي بظلاله الثقيلة على الاقتصاد الحقيقي، إذ سيؤدي رفع الفائدة بـ50 نقطة أساس  بشكل فوري لرفع تكلفة الاقتراض على ديون المستهلكين، خاصة البطاقات الائتمانية وقروض المنازل ذات الفائدة المتغيرة .

ومع وصول حجم الديون المنزلية في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية، فإن أي تشديد إضافي قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التعثر عن السداد.

وعلى الصعيد الدولي، يحذر خبراء الاقتصاد من أن قفزة الفائدة الأمريكية ستؤدي إلى سحب السيولة من الأسواق الناشئة باتجاه أدوات الدين الأمريكية المرتفعة العائد، مما يضع ضغوطاً هائلة على العملات المحلية لهذه الدول ويزيد من تكلفة خدمة ديونها المقومة بالدولار.

مرحلة حرجة

دخلت السياسة النقدية الأمريكية مرحلة حرجة من عدم اليقين، فالمرونة التي أظهرها الاقتصاد الأمريكي من جهة، مع عودة مؤشرات التضخم للارتفاع من جهة أخرى، وضعا المستثمرين أمام حقيقة جديدة تفيد بأن الحقبة المرتفعة لأسعار الفائدة ستستمر لفترة أطول مما كان متوقعاً.

وسيكون اجتماع ديسمبر (كانون الأول) القادم واحداً من أخطر الاجتماعات النقدية، إذ لن يكتفي برسم ملامح نهاية العام الحالي، بل سيحدد المسار والنبرة العامة لعام 2027. 

وحتى ذلك الحين، ستبقى الأسواق رهينة لكل تقرير اقتصادي يصدر، ترقباً لمعرفة ما إذا كان الفيدرالي سيكتفي بالخطوة التقليدية، أم أنه سيفاجئ العالم بصدمة نصف النقطة المئوية.