مجلس الاقتصاديين يرفع توقعات النمو في ألمانيا.. ويحذر من عجز الميزانية

وزادت اللجنة، المؤلفة من 5 مستشارين اقتصاديين مستقلين، توقعاتها للنمو خلال العام الجاري إلى 1.3%، مقارنة بتقديرات مايو (أيار) الماضي البالغة 0.5%، كما توقعت نمو الاقتصاد بنسبة 1% في عام 2027، ارتفاعاً من 0.8% في تقديراتها السابقة.

وتتوافق التوقعات الجديدة عموماً مع تقديرات الحكومة والمعاهد الاقتصادية الرائدة، فيما رجح المجلس ارتفاع معدل التضخم إلى 2.8% خلال 2026 و3.3% في 2027، مقارنة بنحو 2.2% العام الماضي.

انتعاش أسرع من المتوقع

وأرجعت رئيسة المجلس، مونيكا شنيتزر، تحسن التوقعات إلى تعافي الاقتصاد بوتيرة أسرع من المتوقع من تداعيات الصدمات التي أحدثتها حرب إيران في قطاع الطاقة، إلى جانب أداء الصادرات الذي تجاوز التوقعات.

وقالت، خلال تسليم التقرير السنوي للمجلس إلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إن الاقتصاد يشهد انتعاشاً واضحاً مدفوعاً بصادرات قوية على نحو مفاجئ وارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي.

من جانبه، أشار ميرتس إلى أنه لم يكن يتوقع هذا التحسن في التوقعات، في ظل الأزمات المتعددة التي تواجه ألمانيا.

ضغوط متزايدة على الميزانية

ورغم النظرة الأكثر تفاؤلاً للنمو، حذر المجلس من اتساع الفجوة في الميزانية الاتحادية، بما قد يستدعي مزيداً من الاقتراض أو اتخاذ إجراءات تقشفية.

وتوقع أن يتراوح العجز بين 2.7% و4.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن هذه الفجوة لا تغطيها خطط الميزانية الحالية حتى عام 2040.

وفي المقابل، قال وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل، خلال فعالية منفصلة الأربعاء، إن الحكومة بدأت بالفعل إجراءات لخفض التكاليف، مضيفاً أنه جرى سد فجوة سابقة في ميزانية عام 2027 بلغت 34 مليار يورو (38 مليار دولار).