من يقود قاطرة الاقتصاد الأمريكي وسط الضجيج السياسي؟

وسجل أكبر اقتصاد في العالم نمواً بمعدل سنوي بلغ 3.4% خلال الربع الثالث، مدفوعاً بارتفاع الاستثمار الثابت غير السكني بنسبة 12.7% على أساس سنوي، وهو ما يشمل إنفاق الشركات والحكومات على الأصول الرأسمالية باستثناء المساكن، وفقاً لبيانات صدرت الشهر الماضي.

ورصدت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، في تقرير نشرته في 12 نوفمبر، زيادة إنفاق الشركات على الحواسيب والبرمجيات ومراكز البيانات، إلى جانب استثمارات في مشاريع صناعية. وقفز إنفاق الشركات على المعدات 20.9% بالمعدل السنوي، وكان للحواسيب ومعداتها دور بارز في الزيادة، بحسب رويترز.

ويقود الذكاء الاصطناعي جانباً من هذا الإنفاق، فيما يعكس تقلب أسهم التكنولوجيا قلق المستثمرين بشأن العائد الذي ستحققه الشركات من هذه الاستثمارات. وإذا دفعها ذلك إلى إبطاء التوسع في مراكز البيانات، فهل تكفي استثمارات المصانع والقطاعات الأخرى للحفاظ على وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي؟

باول يحذر من ضغوط ترامب على الاحتياطي الفيدرالي - موقع 24حذر الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، من أن محاولات الإدارة الأمريكية ممارسة ضغوط سياسية على البنك المركزي قد تقوض ثقة الجمهور في استقلاليته، معتبراً أن المؤسسة تواجه "اختبار ضغط سياسياً" في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

الشركات تقود التسارع

أظهر التقدير الأولي لمكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بمعدل سنوي قدره 3.4% في الربع الثالث، مقابل 2.2% في الربع الثاني. وبالمقارنة المباشرة مع الربع السابق، بلغ النمو نحو 0.8%؛ فالرقم الأكبر يعبّر عن الوتيرة لو استمرت عاماً كاملاً.

ولم يغب المستهلك عن صورة النمو، فقد زاد إنفاق الأسر بمعدل سنوي بلغ 3.8%، وفق رويترز، لكنه حافظ على الوتيرة نفسها في الربعين.

أما ما سرّع النمو، بحسب مكتب التحليل الاقتصادي، فكان تسارع الاستثمار وعودة الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع، في حين حدّ تراجع الصادرات وزيادة الواردات من المكاسب.

ويرى جو لافورغنا، كبير الاقتصاديين لدى إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز أمريكا، في تصريحات لفاينانشال تايمز، أن الاستثمار يفسر جانباً كبيراً من قوة الاقتصاد، ويضع موجة بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بين أكبر موجات الاستثمار منذ عصر السكك الحديدية، لكن بيانات الناتج لا تفصل كل دولار يُنفق على الذكاء الاصطناعي عن بقية الاستثمار التقني، ولا تسمح بنسب تسارع النمو كله إليه.

فاتورة تدفع اليوم وعائد لم يُحسم بعد

يدعم بناء مراكز البيانات الاقتصاد الأمريكي منذ بدء أعمال الإنشاء وشراء الخوادم وتجهيز أنظمة الكهرباء والتبريد. 

يتوقف عائد الشركات الممولة لمشاريع الذكاء الاصطناعي على الإيرادات التي ستحققها من خدمات الحوسبة بعد تشغيلها. وتبرز "ألفابت" حجم هذه الرهانات، إذ أنفقت نحو 50 مليار دولار استثمارات رأسمالية خلال ثلاثة أشهر، متجاوزة التدفقات النقدية الناتجة عن عملياتها بنحو 9.1 مليارات دولار، فيما خسرت نحو 500 مليار دولار من قيمتها السوقية في جلسة واحدة، وفق الصحيفة.

ويرى جو بروسويلاس، كبير الاقتصاديين لدى شركة "آر إس إم" الأمريكية، أن شركات بحجم "أمازون" و"ميتا" تستطيع على الأرجح مواصلة الاستثمار حتى لو ارتفعت الفائدة مجدداً، بينما قد تجد شركات أخرى في القطاع صعوبة في تمويل توسّعها بالكلفة نفسها. 

وفي بعض الولايات، تواجه خطط التوسع عقبة أخرى، إذ تعهّد حكام ديمقراطيون منتخبون بوقف بناء مراكز بيانات، وفق الصحيفة ذاتها.

الرهان لا يقتصر على التكنولوجيا

وفي تصريحات أدلى بها في أكتوبر، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش إن قوة الاستثمار لا تقتصر على موجة التكنولوجيا الجديدة، وإن البيانات تشير إلى اتساع نطاق الإنفاق الرأسمالي. 

ومن الأمثلة خارج القطاع إعلان أودي في أكتوبر أنها ستقيم أول موقع إنتاج لها في الولايات المتحدة، في ولاية جورجيا، ضمن خطة استثمار بقيمة 4 مليارات دولار تتوقع الشركة أن تخلق 4500 وظيفة، وهي وظائف مستهدفة، لا وظائف استُحدثت بالفعل.

وتشير بيانات مكتب التحليل الاقتصادي إلى أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة ارتفع 266 مليار دولار خلال 2025، ليصل إلى 5.86 تريليونات دولار بنهاية العام. 

والرقم يقيس قيمة الاستثمارات المتراكمة، لا حجم الأموال الجديدة التي دخلت في سنة واحدة، كذلك أعادت التعديلات الضريبية إتاحة خصم كامل تكلفة بعض الأصول المؤهلة في السنة الأولى، ما يمنح الشركات سبباً مالياً لتقديم موعد شراء المعدات ووضعها في الخدمة.

كيف يصل الإنفاق الأمريكي إلى مورّدي العالم؟

يمتد أثر استثمارات مراكز البيانات الأمريكية إلى الموردين العالميين، إذ تستفيد شركات آسيوية من طلبات الرقائق والخوادم، وأوروبية من معدات الكهرباء والتبريد. لذلك، فإن تأجيل المشاريع قد ينعكس على طلبيات هذه الشركات ومواعيد تسليمها.

وفي الولايات المتحدة، يظل إنفاق الأسر والاستثمارات الخاصة والحكومية داعماً للنمو، لكن أي تباطؤ في بناء مراكز البيانات يطرح تساؤلاً حول قدرة استثمارات المصانع والقطاعات الأخرى على تعويضه.