الجمعة 13 نوفمبر 2026 / 14:50
ارتفعت أسعار الجملة في ألمانيا بنسبة 8.8% في أكتوبر (تشرين الأول) 2026، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مسجلة أعلى زيادة سنوية منذ فبراير (شباط) 2023، حين بلغت 9.5%، وأرجع مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني "ديستاتيس" الارتفاع إلى استمرار تداعيات الحرب في إيران والشرق الأوسط، ولا سيما على أسعار منتجات الطاقة.
وأظهرت البيانات الصادرة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) أن أسعار الجملة زادت 0.4% مقارنة بسبتمبر (أيلول). وكانت الزيادة السنوية قد بلغت 8.7% في سبتمبر، مقابل 6.8% في أغسطس (آب). ويقيس المؤشر أسعار البيع في تجارة الجملة، لا الأسعار التي يدفعها المستهلك في المتاجر.
المشتقات النفطية تقود الارتفاع
كانت المشتقات النفطية أكبر مساهم في الزيادة السنوية، بعدما ارتفعت أسعارها 47.6% مقارنة بأكتوبر 2025، و0.9% مقارنة بسبتمبر 2026. كما زادت أسعار مجموعة الحبوب والتبغ الخام والبذور والأعلاف 21.2% على أساس سنوي و0.7% على أساس شهري، فيما صعدت أسعار المنتجات الكيميائية 18.6% سنوياً و1.1% شهرياً.
وارتفعت أسعار خامات المعادن غير الحديدية والمعادن غير الحديدية ومنتجاتها نصف المصنّعة 13.8% مقارنة بأكتوبر من العام الماضي، رغم تراجعها 1.6% عن سبتمبر. وزادت أسعار الحواسيب وملحقاتها 13.4% على أساس سنوي و1.5% على أساس شهري.
في المقابل، انخفضت أسعار الحيوانات الحية 15.8% على أساس سنوي و2.7% مقارنة بسبتمبر. وتراجعت أسعار مجموعة القهوة والشاي والكاكاو والتوابل 8.4% على أساس سنوي، وأسعار مجموعة الحليب ومشتقاته والبيض والدهون والزيوت الصالحة للأكل 7.1%، رغم ارتفاعهما على أساس شهري بنسبة 1.4% و1% على الترتيب. ويعتمد مؤشر أسعار الجملة على سلة سلع وأوزان تعود إلى سنة الأساس 2021.
إفلاس الشركات يرتفع في أغسطس
وفي بيان منفصل، أعلن مكتب الإحصاء أن المحاكم الابتدائية الألمانية سجلت 2067 طلباً لإعسار الشركات في أغسطس، بزيادة 4.4% عن الشهر نفسه من العام الماضي. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، كانت الزيادة السنوية قد بلغت 8% في يوليو (تموز).
ومن يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس، بلغ عدد الحالات المسجلة 17 ألفاً و252 حالة، بزيادة 6.6% عن الفترة نفسها من العام الماضي. ورغم ارتفاع العدد، انخفضت مطالبات الدائنين إلى 25.9 مليار يورو، مقابل 37.2 مليار يورو قبل عام. وسجّل قطاع النقل والتخزين أعلى معدل للإعسار، بواقع 97.6 حالة لكل 10 آلاف شركة، تلاه قطاع الضيافة ثم البناء، وفق "د ب أ".
وأوضح المكتب أن طلبات الإعسار لا تُحتسب إلا بعد صدور أول قرار من المحكمة، ما يعني أن تقديم الطلب يسبق تسجيله في الإحصاء بنحو ثلاثة أشهر في حالات كثيرة. وفي قراءة منفصلة، أشار معهد "لايبنتس" للبحوث الاقتصادية في هاله إلى أن مؤشراته المبكرة ترجّح انخفاض عدد حالات الإفلاس في نوفمبر وديسمبر (كانون الأول).