3 مليارات دولار في عام.. الديمقراطيون يفتحون ملفات ترامب المالية

ويتركز جوهر القضية، إلى جانب فحص مصادر ثروة ترامب التي نمت بنحو 3 مليارات دولار في عام واحد- وفق تقديرات سابقة لمجلة "فوربس"، على استكشاف طبيعة الروابط بين شركات عائلته والجهات المتعاملة مع الإدارة الأمريكية، والتحقق مما إذا كانت تلك التبرعات والاستثمارات قد منحت أصحابها نفوذاً أو معاملة تفضيلية لدى الحكومة.

فالتحرك الديمقراطي ليس جديداً، لأنه يأتي بعد عامين من اتهامات متكررة للرئيس بتداخل مصالحه التجارية مع صلاحيات منصبه، لكنه يكتسب هذه المرة ثقلاً أكبر مع امتلاك الحزب الأغلبية في مجلس النواب، بما يسمح له باستدعاء الشهود وطلب السجلات والمستندات، واللجوء إلى القضاء عند رفض التعاون.

شكوك "مليارات" العملات المشفرة 

بحسب التقارير الأمريكية، يوجّه الديمقراطيون بوصلتهم نحو تفكيك تشابكات مشاريع ترامب الرقمية، التي أصبحت تمثل المصدر الأكبر للزيادة في ثروته خلال العام الماضي.

وبالاستناد إلى بيانات الإفصاح المالي التي أوردتها "نيويورك تايمز"، تبيّن أن إيرادات ترامب 2.2 مليار دولار في 2025، من بينها 1.4 مليار من أنشطة مرتبطة بقطاع العملات المشفرة.

وشملت هذه العائدات أكثر من 750 مليون دولار من شركة "وورلد ليبرتي فاينانشال"، و635 مليون دولار من مبيعات العملة الرقمية "$TRUMP" والعوائد المرتبطة بها.

 لذلك يريد المشرعون معرفة حجم الأموال التي عادت إلى الرئيس من نشاط الشركة، ومدى اطلاعه على صفقاتها.

وتحت مجهر التدقيق أيضاً تظهر "عملة ترامب الرقمية"، والمشاريع العقارية الخارجية لمنظمة ترامب، إضافة إلى العفو الرئاسي الصادر بحق مؤسس "بينانس" تشانغ بينغ تشاو، الذي شاركت منصته في إطلاق عملة مستقرة مرتبطة بعائلة الرئيس.

وعلى الطاولة ذاتها، يحضر ملف صهر الرئيس، جاريد كوشنر، وشركته الاستثمارية "أفينيتي بارتنرز"، التي تدير أصولاً تفوق 6 مليارات دولار، يضخ مستثمرون أجانب الجزء الأكبر من تمويلها.

ترامب وعائلته يجنون 2.3 مليار دولار من العملات الرقمية - موقع 24كشفت وكالة "رويترز" في تحقيق موسع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأفراداً من عائلته حققوا أرباحاً تُقدّر بنحو 2.3 مليار دولار من مشاريعهم المرتبطة بالعملات الرقمية، في مقابل..

تبرعات أم شراء نفوذ؟

على جبهة أخرى، يلاحق المحققون خيوط التمويل لمشاريع ينفذها ترامب، تتصدّرها قاعة الاحتفالات الجديدة في البيت الأبيض، إثر تقارير كشفت عن ضخ تبرعات من شركات وأفراد حصدوا عقوداً حكومية أو استفادوا من قرارات تنظيمية، إضافة إلى متبرع نال أحد أقاربه عفواً رئاسياً.

وطلب السيناتور ريتشارد بلومنتال، والنائبة إليزابيث وارن، والنائب روبرت غارسيا معلومات من ميريديث أورورك، المسؤولة عن جمع التبرعات لمشروعات مرتبطة بالرئيس، بشأن هوية الممولين والوعود المقدمة لهم، ومدى ارتباط مساهماتهم بفتح أبواب الوصول المباشر إلى ترامب.

وحذّر المشرعون في رسالتهم لأورورك من أن آلية جمع الأموال تحوم حولها شبهات توظيف التبرعات كأداة لإبرام صفقات سياسية قائمة على تبادل المنافع، ما رفضه متحدث باسمها جملة وتفصيلاً، مشدداً على أن "ولاء الرئيس ليس معروضاً للبيع"، على حد تعبيره.

وبخطوة تصعيدية، وضع بلومنتال كلاً من شركة "وورلد ليبرتي فاينانشال"، والجهة المشغّلة لعملة ترامب الرقمية، وشركتي "بينانس" و"تيثر" أمام مهلة تنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني) 2027، لتسليم السجلات والمعلومات المطلوبة للجنة طواعيةً، ملوّحاً باتخاذ إجراءات إلزامية في حال عدم الاستجابة.

أزمة السحب في "بينانس" تقترب من نهايتها.. المنصة تعلن موعد استعادة الخدمة - موقع 24أعلنت منصة "بينانس" (Binance) إعادة فتح عمليات السحب عبر 87 شبكة بلوكتشين إضافية، في إطار جهودها لاستعادة خدمات السحب تدريجياً، مؤكدة أنها تستهدف إعادة تفعيل الخدمة عبر جميع الشبكات والأصول المتبقية بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

البيت الأبيض يلوّح بالملاحقة القضائية

وردّاً على هذه التحركات، بادر البيت الأبيض ووزارة العدل بإطلاق تحذيرات من احتمال تحوّل تلك التحقيقات إلى أداة لملاحقة مسؤولي الإدارة وممارسة ضغوط سياسية بحقهم.

وفي هذا السياق، بعث مستشار البيت الأبيض، ويل شارف، رسالة إلى غارسيا؛ نبّه فيها إلى أن بعض المساعي الرقابية قد تخرج عن نطاق الصلاحيات الدستورية وتندرج تحت طائلة المخالفات الجنائية، متى ما استُغلت لمضايقة المسؤولين أو جني مكاسب سياسية.

بدوره، ردّ غارسيا بأن سلطة الكونغرس في الرقابة والتحقيق مستمدة من الدستور، ولا تخضع لإذن البيت الأبيض، مؤكداً أن الديمقراطيين لن يترددوا في اللجوء إلى القضاء إذا امتنعت الإدارة أو الجهات المعنية عن تقديم المعلومات.

ولا يعوّل الديمقراطيون على وزارة العدل وحدها لإجبار الجهات المستهدفة على التعاون، حيث يؤكد غارسيا أن الأغلبية الجديدة تستطيع اللجوء إلى المحاكم ورفع دعاوى مدنية لإلزام الممتنعين بتقديم الوثائق، فضلاً عن استخدام صلاحيات الكونغرس في مساءلة من يعرقل تحقيقاته.