112 مليار درهم مكاسب أسبوعية.. الأسواق الإماراتية تقفز إلى 3.6 تريليون درهم

 وجاءت  القفزة الكبيرة في القيمة السوقية للأسواق بدعم من النشاط اللافت المسجل في تعاملات الأسبوع الماضي، الذي نجحت فيه القيمة السوقية للشركات المتداولة في السوقين بتحقيق مكاسب أسبوعية  بلغت 112 مليار درهم (30.5 مليار دولار)، مسجلةً بذلك أعلى وتيرة نمو أسبوعية لها منذ مطلع العام الجاري.

أداء استثنائي

وتوزعت المكاسب الأسبوعية بواقع 65 مليار درهم ( 17.7 مليار دولار) حققتها الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مما دفع إجمالي القيمة السوقية للسوق إلى بلوغ مستوى 2.6 تريليون درهم (708.1 مليار دولار ) بنهاية جلسة الأسبوع، مقارنة بـ 2.471 تريليون درهم (673 مليار دولار ) نهاية الأسبوع السابق، بنمو أسبوعي 2.63%.

واستحوذت الأسهم القيادية في قطاعات الطاقة، والبنوك، والاستثمار على النصيب الأكبر من هذه المكاسب، وسط تداولات نشطة عكست  ارتفاع شهية  التداول المفتوحة للمخاطرة المدروسة.

239 مليار درهم أرباح 132 شركة مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي بنهاية سبتمبر - موقع 24قفز صافي الأرباح المجمعة لـ132 شركة مدرجة في أسواق المال الإماراتية، 16% تقريباً، لتصل إلى نحو 239 مليار درهم خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2026، مقارنة مع 205.6 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2025.

وفي سوق دبي المالي، واصلت المؤشرات مسارها الصاعد بقوة، ليرتفع إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق إلى 1.048 تريليون درهم (285.4 مليار دولار) بنهاية تعاملات الأسبوع، مقارنة بـ1.001 تريليون درهم (272.5 مليار دولار) نهاية الأسبوع السابق، محققة مكاسب سوقية بلغت 46.8 مليار درهم (12.74 مليار دولار) تقريباً، بنمو أسبوعي 4.67%.

وتصدر قطاعا العقارات والخدمات المالية قائمة القطاعات الداعمة لصعود السوق، مستفيدين من الزخم الاقتصادي المستمر في الإمارة وتدفقات رؤوس الأموال الباحثة عن عوائد مجزية.

السيولة الأجنبية

ولم يكن  الصعود المسجل  وليد الصدفة، بل جاء مدفوعاً بعوامل جوهرية، في مقدمتها الإقبال اللافت من قبل المستثمرين الأجانب (غير العرب)، والمؤسسات الاستثمارية الدولية.

وأظهرت بيانات التداول الأسبوعية في السوقين تسجيل المستثمرين الأجانب صافي شراء تجاوز 1.3 مليار درهم (354 مليون دولار )، بعد أن بلغت مشترياتهم الإجمالية مستويات قياسية مقارنة بمبيعاتهم، مما يؤكد الثقة المتزايدة في متانة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على تحقيق معدلات نمو مستدامة تفوق التوقعات العالمية.

قرقاش: تصنيف "فيتش" يعكس صلابة الاقتصاد الإماراتي - موقع 24أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، أن التصنيف الائتماني المتميز للإمارات من وكالة "فيتش" العالمية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس متانة مركزها المالي وقوة أصولها السيادية وصلابة اقتصادها الوطني.

وتتركز التدفقات الأجنبية بشكل خاص في الأسهم ذات الملاءة المالية القوية والتوزيعات النقدية المنتظمة، لا سيما تلك المدرجة ضمن المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة مثل "مورغان ستانلي"، و "فوتسي راسل".

وساهم استقرار سعر صرف الدرهم المرتبط بالدولار الأمريكي، إلى جانب البيئة التشريعية المرنة والمحفزة للاستثمار، في جعل الأسهم الإماراتية ملاذاً آمناً وجاذباً للسيولة الدولية في ظل التقلبات التي تشهدها بعض الأسواق العالمية.

محركات النمو

وإلى جانب التدفقات الأجنبية، لعبت النتائج المالية الفصلية القوية التي أعلنت عنها الشركات المدرجة دوراً محورياً في تحفيز عمليات الشراء. وأظهرت البيانات المالية نمواً ملحوظاً في صافي أرباح الشركات الكبرى، مدفوعاً بالتوسع في العمليات التشغيلية، وارتفاع الطلب المحلي، وكفاءة إدارة التكاليف.

كما عززت إعلانات مجالس الإدارات عن توزيعات أرباح نقدية سخية من جاذبية الاحتفاظ بالأسهم وبناء مراكز استثمارية طويلة الأجل.
كما ساهمت الطروحات الأولية الناجحة التي شهدتها الأسواق الإماراتية خلال الفترات الماضية في تعميق السوق وتنويع الخيارات الاستثمارية المتاحة أمام المتعاملين، مما استقطب شرائح جديدة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء، ورفع من مستويات السيولة اليومية المتداولة في السوقين.

شهادة ثقة

وفي تعليقهم على الأداء القياسي المسجل خلال الأسبوع الماضي، أجمع محللون ماليون ومديرو محافظ في مؤسسات استثمارية محلية  على أن الأسواق الإماراتية تمر بمرحلة نضج استثماري تعكس القوة الحقيقية للاقتصاد الوطني.

وأوضحوا ،أن تجاوز صافي مشتريات الأجانب حاجز 1.3 مليار درهم (354 مليون دولار) خلال أسبوع واحد يمثل شهادة ثقة دولية في السياسات الاقتصادية والمالية للدولة.

وأشاروا إلى أن المؤسسات المحلية، بما في ذلك الصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية للبنوك الوطنية، لعبت دوراً موازناً وداعماً للاستقرار، حيث ركزت استراتيجياتها على اقتناص الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة العالية، مع الاحتفاظ بمراكزها في الأسهم القيادية.

وأكدوا، أن التقييمات السعرية للعديد من الأسهم المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي، لا تزال تتداول عند مكررات ربحية جذابة، مقارنة بنظيراتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك على الرغم من الارتفاعات الأخيرة.

ولفتوا إلى أن عوائد التوزيعات النقدية في الأسواق الإماراتية تعد من بين الأعلى عالمياً، وهو ما يشكل عامل جذب رئيسي للمستثمرين الباحثين عن الدخل المستقر والنمو الرأسمالي في آن واحد.

وفي ظل المعطيات السابقة، فإن الزخم الحالي  في الأسواق مرشح للاستمرار خلال الفترة المقبلة، مدعوماً باستمرار تدفق السيولة المؤسسية، وانخفاض تكلفة التمويل على الشركات، الأمر الذي  يزيد من جاذبية الاستثمار في أسواق الأسهم، مقارنة بالأدوات الاستثمارية ذات العائد الثابت.

ومع اقتراب القيمة السوقية الإجمالية من 3.6 تريليون درهم(980.3 مليار دولار )، تواصل أسواق المال الإماراتية ترسيخ موقعها ضمن قائمة أكبر الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستندة إلى بنية تحتية تكنولوجية متطورة، وحوكمة رشيدة، وتنوع اقتصادي يجعلها في طليعة الأسواق الصاعدة عالمياً.