مقر البنك المركزي الكويتي (كونا)
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 / 15:56
الحكومة والمؤسسات العامة وراء نحو 80% من نمو الودائع حتى نهاية سبتمبر(أيلول)، فيما ارتفع رصيد التمويل الصناعي 21.3% وتراجع تمويل التجارة 5.1%.
أسهمت الحكومة والمؤسسات العامة بنحو 80% من صافي نمو ودائع البنوك الكويتية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026. فمن أصل زيادة بلغت 4.46 مليارات دينار (14.5 مليار دولار)، جاءت 3.59 مليار دينار (11.7 مليار دولار) من هذه الجهات، لترتفع ودائعها إلى 17.58 مليار دينار (57.3 مليار دولار) بنهاية سبتمبر (أيلول). وزادت ودائع القطاع الخاص بنحو 870 مليون دينار (2.84 مليار دولار)، وفق النشرة النقدية الشهرية لبنك الكويت المركزي.
وأودعت الحكومة والمؤسسات العامة نحو 93% من هذه الأموال لدى البنوك لمدد محددة. وعند حلول موعد الاستحقاق، يمكن للجهة المودعة تجديد الوديعة أو استردادها، فإذا لم تُجدّد بعض الجهات ودائعها، فهل تستطيع البنوك تعويض هذه الأموال بالكلفة نفسها؟ وقد تؤثر الإجابة في أسعار القروض الجديدة وشروطها على الشركات.
ودائع الحكومة ترتفع 48% والمؤسسات العامة تستحوذ على نحو الثلثين
ارتفعت ودائع الحكومة المباشرة 48.1% منذ نهاية 2025 إلى 6.19 مليارات دينار (20.2 مليار دولار)، فيما زادت ودائع المؤسسات العامة 16.1% إلى 11.39 مليار دينار (37.1 مليار دولار).
وسجّلت الحكومة الزيادة الأكبر بالقيمة، بنحو ملياري دينار (6.5 مليارات دولار)، بينما استحوذت المؤسسات العامة على نحو 65% من إجمالي رصيد الودائع العامة.
وقال الخبير الاقتصادي الكويتي نادر العبيد لـ 24 إن استفادة البنوك من هذه الأموال تتوقف على آجال الودائع والمدة التي يُتوقع أن تبقى خلالها لدى المصارف. فاستقرار هذا التمويل يمنح البنوك مجالاً أوسع لمنح قروض تمتد لسنوات، فيما تدخل كلفة الودائع في تسعير تلك القروض.
وطرح العبيد احتمال أن تكون الحكومة أودعت جزءاً من حصيلة اقتراضها مؤقتاً إلى حين استخدامه، وتُظهر النشرة أن رصيد أدوات الدين العام المحلي الواردة فيها ارتفع من 2.25 مليار دينار (7.3 مليارات دولار) بنهاية ديسمبر إلى 3.90 مليارات دينار (12.7 مليار دولار) بنهاية سبتمبر.
الودائع تنمو أسرع من الائتمان
ارتفع إجمالي ودائع البنوك الكويتية 7.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، فيما زاد رصيد التسهيلات المصرفية المستخدمة من المقيمين 4.7%، أو بنحو 2.52 مليار دينار (8.2 مليار دولار)، ليبلغ 55.70 مليار دينار (181.6 مليار دولار).
وتفاوت اتجاه الائتمان بين القطاعات، فقد ارتفع رصيد التمويل الصناعي 21.3% إلى 2.58 مليار دينار (8.4 مليار دولار)، بزيادة نحو 450 مليون دينار (1.5 مليار دولار). وزاد تمويل الإنشاء 9.3% إلى 2.93 مليار دينار (9.6 مليار دولار)، فيما تراجع رصيد تمويل التجارة 5.1% إلى 3.52 مليار دينار (11.5 مليار دولار)، بانخفاض نحو 190 مليون دينار (620 مليون دولار).
وزاد رصيد القروض المقسطة للأفراد بنحو 928 مليون دينار (3 مليارات دولار)، بما يعادل 37% من صافي نمو التسهيلات المستخدمة من المقيمين.
ولتقدير أثر نمو الائتمان على تعافي الاقتصاد غير النفطي، يلزم معرفة مقدار التمويل الذي ساعد شركات جديدة على بدء نشاطها أو أتاح لشركات قائمة زيادة الإنتاج والتوظيف.
وقال فوزي الظفيري، نائب رئيس مساعد في إدارة بحوث الاستثمار بالشركة الكويتية للاستثمار، لـ"24"، إن زيادة الودائع تمنح البنوك مجالاً أوسع للإقراض، لكن حصول شركة حديثة التأسيس على قرضها الأول يتوقف على قدرتها على إثبات أن نشاطها يولّد تدفقات نقدية تكفي لسداد التزاماتها.
وأضاف أن آجال الودائع تؤثر في نوع التمويل الذي تستطيع المصارف تقديمه، إذ يصعب الاعتماد على ودائع قصيرة الأجل لتمويل قروض تمتد لسنوات.
ماذا لو لم يُجدَّد جزء من الودائع؟
بلغت الودائع لأجل التي تحتفظ بها الحكومة والمؤسسات العامة لدى البنوك الكويتية 16.33 مليار دينار (53.2 مليار دولار) بنهاية سبتمبر.
ويفرّق العبيد بين ودائع الحكومة المباشرة، التي يمكن ترتيب آجالها بحسب مواعيد الإنفاق، وودائع المؤسسات العامة التي تدير كل منها أموالها وفق التزاماتها.
ويرى أن وضع الودائع ما زال سليماً، وأن البنوك تستطيع الاستعداد للاستحقاقات باستقطاب ودائع من الأفراد والشركات، وقد ترفع العائد عليها أو تلجأ إلى التمويل بين المصارف لتعويض أي نقص.
وأوضح الظفيري أن المصارف تستطيع أيضاً إصدار سندات وصكوك لتعويض الودائع التي لا تُجدَّد عند استحقاقها. وإذا اشتدّ التنافس على ودائع الأفراد والشركات، فقد تضطر البنوك إلى رفع العائد عليها. وقد تنعكس زيادة كلفة استقطاب الودائع أو إصدار أدوات الدين على أسعار القروض الجديدة.
وفي مثال افتراضي، يعادل عدم تجديد 5% من ودائع الحكومة والمؤسسات العامة لأجل نحو 817 مليون دينار (2.66 مليار دولار)، ويقارب هذا المبلغ الزيادة المسجلة في ودائع القطاع الخاص خلال تسعة أشهر، والبالغة 870 مليون دينار (2.84 مليار دولار).
ويرى الظفيري أن وجهة الإنفاق تؤثر في مدة الضغط على سيولة المصارف. فإذا استُخدمت الأموال لدفع مستحقات شركات داخل الكويت، فقد يعود جزء منها إلى القطاع المصرفي في صورة ودائع خاصة، وإن استقر لدى بنوك أخرى. أما إذا استُخدمت في مدفوعات خارجية، فقد يستمر أثر خروجها على سيولة البنوك المحلية مدة أطول.