الخميس 19 نوفمبر 2026 / 13:02
أكثر من نصف أدوات الدين الخليجية التي تحملها البنوك الأجنبية أصدرتها مصارف المنطقة. ويكشف هذا التوزيع كيف تستخدم البنوك الخليجية السندات والصكوك لتنويع مصادر تمويلها، وما الذي يحدد كلفة العودة إلى السوق عند الاستحقاق.
وارتفعت حيازات البنوك من خارج الخليج لأدوات الدين الخليجية 41% على أساس سنوي، لتتجاوز 110 مليارات دولار في منتصف 2026، وفق تقرير لوكالة "فيتش" صدر في 16 نوفمبر (تشرين الثاني).
وجاء أكثر من نصف هذه الحيازات من القطاع المصرفي الخليجي نفسه. إذ زادت حيازات البنوك الأجنبية من السندات والصكوك التي أصدرتها مصارف المنطقة 44.5% خلال عام، وأصبحت تشكّل 51.5% من إجمالي ما تحمله من أدوات الدين الخليجية.
وتوزّعت الحيازات بصورة متفاوتة بين الأسواق. تصدّرت الإمارات بـ57.9 مليار دولار، تلتها السعودية بـ24 ملياراً وقطر بـ21.9 مليار، لتستحوذ الدول الثلاث مجتمعة على 92.5% من الإجمالي. وفي الكويت والبحرين، سجلت الحيازات معدلات نمو أسرع انطلاقاً من مستويات أقل، فيما تراجعت في عُمان.
ويختلف أيضاً نوع الجهة التي تشتري البنوك الأجنبية ديونها. ففي الإمارات، كانت المصارف المحلية أكبر فئة من مصدري الأدوات التي تحملها هذه البنوك، بينما تصدّرت الجهات غير المالية، ومنها الحكومات والشركات، في السعودية والبحرين. وترى "فيتش" أن نمو الانكشاف على الخليج يرتبط بمتانة الجدارة الائتمانية واتساع الوصول إلى المستثمرين الدوليين وتكرار الإصدارات الخارجية وتنوّع احتياجات التمويل.
كيف يسعّر البنك الأجنبي مخاطر الشراء؟
قال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري لمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار (CISI) في الإمارات، في تصريحات
لـ 24، إن التصنيف الائتماني السيادي يشكّل نقطة البداية عند تقييم سند أو صك، لأنه يساعد المستثمر على تقدير مخاطر البلد الذي يصدر منه. وكلما انخفضت المخاطر التي يقدّرها المستثمر، أمكن للمصدر الاقتراض بكلفة أقل نسبياً، بحسب ظروف السوق وشروط الإصدار.
وأضاف الطه أن تقييم المصرف المصدر يشمل مؤشرات إضافية، منها مستوى الحوكمة والسيولة المتاحة على المديين القصير والطويل، وقدرته على الوفاء بالتزاماته في مواعيدها. ويرى أن قوة الجدارة الائتمانية للإمارات واستقرار قطاعها المصرفي ومستوى الحوكمة لدى بنوكها تدعم قدرتها على طرح سندات وصكوك والوصول إلى مشترين دوليين.
وأشار الطه في هذا السياق إلى نسبة الدين السيادي إلى الناتج المحلي. وذكر أن بعض الآراء تستخدم مستوى 60% مرجعاً عند تقييم مديونية الدول النامية، وأن النسبة في الإمارات، بحسب تقديره، أدنى بكثير من هذا المستوى. ويطرح الطه هذه النسبة ضمن قراءته للمخاطر السيادية، فيما يظل تقييم كل إصدار مرتبطاً بقدرة الجهة المصدرة على سداد أصل الدين والوفاء بالدفعات المستحقة.
وتُظهر بيانات "فيتش" أن نحو 87% من الصكوك الخليجية التي تصنّفها الوكالة كانت ضمن الدرجة الاستثمارية بنهاية الربع الثالث من 2026، مقابل 81.2% قبل عام. ويعطي هذا المؤشر صورة عن الجدارة الائتمانية للصكوك التي تغطيها الوكالة.
لماذا تصدر المصارف سندات وصكوكاً؟
يوضح الطه أن إصدار سند أو صك يتيح للمصرف الحصول على تمويل لأجل محدد، قد يمتد إلى خمس أو عشر سنوات. وقد تكون كلفته أقل من كلفة إصدار أسهم جديدة في بعض الحالات. فالمصرف يسدّد الدين وفق شروط الإصدار، بينما يضيف إصدار الأسهم رأس مال من دون موعد استحقاق محدد، ويتوقع المساهمون عائداً على استثماراتهم يمكن أن يشمل توزيعات الأرباح.
ويرى الطه أن انخفاض كلفة تمويل الدين نسبياً، حيث تسمح الجدارة الائتمانية بذلك، يجعله خياراً أمام الحكومات والمصارف والشركات. وتظهر فائدة اتساع قاعدة المشترين عند طرح إصدار جديد، إذ تذهب حصيلة الاكتتاب إلى الجهة المصدرة. أما حين يشتري بنك أجنبي ورقة قائمة من مستثمر آخر، فيذهب الثمن إلى البائع، وتزداد حيازة البنك الأجنبي. ويحتاج تقدير حجم التمويل الذي حصلت عليه الجهات المصدرة مباشرة إلى بيانات الاكتتاب عند الطرح.
وعند حلول موعد السداد، قد يحتاج المصرف إلى العودة إلى السوق لإصدار أداة جديدة. ويربط الطه قدرته على تجديد التمويل باستقرار مخاطر البلد، واستمرار قوة التصنيف الائتماني، ومتانة القطاع المصرفي. وتدخل هذه العوامل في تحديد العائد الذي يطلبه المستثمر عند الإصدار التالي.
قاعدة المشترين تتّسع داخل الخليج أيضاً
يرى الطه أن اتساع قاعدة المشترين يظهر كذلك في الإمارات من خلال إقبال الأفراد على بعض إصدارات وزارة المالية بالدرهم، وهو ما يعتبره مؤشراً على اتساع المشاركة المالية وتنامي الوعي الاستثماري.
ويضيف أن الإصدار بالعملة المحلية يوسّع الخيارات أمام الأفراد والشركات، فيما يمنح ارتباط الدرهم بالدولار المستثمر الأجنبي الذي يقيس عائده بالدولار وضوحاً أكبر عند تقييم مخاطر العملة.
وبحسب "فيتش"، زادت حيازات البنوك الأجنبية من أدوات الدين الخليجية 41% خلال عام، مقابل 16.5% لانكشافها عبر القروض والودائع. وارتفع وزن السندات والصكوك من 9.1% إلى 10.8% من إجمالي مطالبات هذه البنوك العابرة للحدود على الخليج. وظلت القروض والودائع القناة الأكبر، بقيمة تقارب 890 مليار دولار، أو نحو 86% من إجمالي المطالبات.
وتظهر القيمة العملية لهذا التحول حين يستحق صك أصدره مصرف خليجي قبل سنوات ويحتاج المصرف إلى تمويل بديل. فوجود مشترين في السوق المحلية وخارجها يوسّع خيارات الطرح، فيما تحدد الجدارة الائتمانية للمصرف وظروف السوق يوم الإصدار الكلفة التي سيدفعها لتمويل السنوات التالية.