عقد مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة اجتماعه الدوري برئاسة وزيرة دولة المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، رئيس المجلس سارة بنت يوسف الأميري، وذلك في إطار أهدافه لتطوير السياسات والممارسات الداعمة لجهود حكومة دولة الإمارات في تنفيذ الاستراتيجيات الداعمة لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتوظيفها لتطوير العمل الحكومي، وبما يعزز موقع الدولة بوصفها مركزاً عالمياً لتبني أدوات الثورة الصناعية الرابعة.

 وأكدت سارة الأميري أن دولة الإمارات تسير بخطى واثقة وثابتة نحو تحقيق تطلعاتها لتصبح نموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل، وتطويع الأدوات التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة للارتقاء بجودة الحياة وخدمة المجتمع.

استراتيجية إماراتية
وقالت الأميري: "بدأنا في الإمارات أولى خطوات تحقيق هذه الرؤية من خلال إطلاق استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، وتأسيس مركز الإمارات للثورة الصناعية الرابعة الذي يعتبر الأول من نوعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالتعاون مع منتدى دافوس، إضافة إلى ذلك لدينا شراكات عالمية نموذجية تعزز من فرص تطوير المستوى المعيشي للمجتمع، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة".

وأضافت أن "هذه الجهود تؤكد موقع الدولة وريادتها العالمية كحاضنة سباقة لإطلاق أحدث الأفكار الإبداعية واختبار الابتكارات الحديثة، إضافة إلى رؤيتها الاستراتيجية المرتكزة على استشراف مستقبل أهم القطاعات الحيوية".

واطلعت سارة الأميري خلال الاجتماع، على أهم الأهداف والبرامج التي عرضتها اللجان الفرعية التي أنشئت خلال الفترة الماضية ضمن المجلس، بالإضافة إلى مناقشة الأدوار والمهام لتطوير نماذج وآليات العمل للاستعداد للتحديات المستقبلية.

لجان المجلس الفرعية
وتم الاطلاع خلال الاجتماع أيضاً، على مستوى سير اللجان الثلاثة وتحديد مهامهم وآليات عملهم، حيث ستركز "لجنة تطوير وتبني التكنولوجيا المتقدمة" على دراسة التحديات والفجوات التي تواجه تبني التكنولوجيا المتقدمة في الدولة، ودراسة التطورات والقضايا العلمية والتكنولوجية التي لها علاقة بالثورة الصناعية الرابعة.

أما "لجنة التمكين القطاعي" ستركز على رصد وتحديد المبادرات الحكومية والأنشطة المتعلقة بتمكين استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة وتنظيم حملات لتطوير القطاعات ذات الأولوية، إضافة إلى اقتراح إطار لتحفيز الشراكات بين القطاعات العام والخاص والأكاديمي.

أما " لجنة السياسات والتشريعات" فستعمل على استعراض السياسات والتشريعات الحكومية الحالية وتحديد الفجوات فيها، وستعمل على اقتراح الاستراتيجيات والسياسات والمبادرات لتعزيز دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الدولة نحو تحقيق مئوية الإمارات 2071، وستعمل اللجنة أيضاً على تنفيذ وتطبيق المبادرات المعتمدة من قبل المجلس إضافة إلى تحديد الأدوار.

تضمن الاجتماع مناقشة لمجموعة من البرامج والمبادرات من هذه اللجان حيث تم الاتفاق على المبادرات التي سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة.

وقد وجهت سارة الأميري خلال الاجتماع اللجان الفرعية بتطوير أفكار لأهم التحديات وآليات تطويع تكنولوجيا المستقبل وأدوات الثورة الصناعية الرابعة في القطاعات الحيوية التي تمس حياة الناس بشكل مباشر مثل التعليم والصحة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة.

ويهدف مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة إلى تعزيز بيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار ودعم تبني أدوات الثورة الصناعية الرابعة لإيجاد حلول مبتكرة تتبنى أدوات التكنولوجيا المتقدمة وتوظفها في مواجهة التحديات في القطاعات التنموية، وتشكيل ملامح المستقبل لتحقيق أفضل النتائج، والإسهام في تعزيز موقع دولة الإمارات كونها أول مختبر عالمي مفتوح لتطبيق الأبحاث والمشروعات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة.

ويختص المجلس ببحث التحديات التي تواجه قطاعات التنمية العالمية وسبل توظيف التكنولوجيا والابتكار وأدوات الثورة الصناعية الرابعة في خدمة العمل الحكومي والقطاعات الحيوية، بما يسهم في تحسين جودة حياة المجتمعات وتحقيق مستقبل أفضل.