شدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، أمس الثلاثاء، على ضرورة التوصل إلى حلول جذرية لإنهاء الحرب في البلاد، ووقف الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

 وقال خلال إحاطته لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في اليمن: "من المهم أن يواصل الطرفان المشاركة في المفاوضات، ويجب أن تكتمل المفاوضات قبل فوات الفرصة السانحة"، في إشارة إلى الحكومة اليمنية والحوثيين.

وتهدف هذه المفاوضات إلى التوصل إلى إعلان مشترك يتضمن اتفاقاً حول وقف لإطلاق النار في البلاد، وتدابير اقتصادية، وإنسانية، واستئناف العملية السياسية الهادفة إلى إنهاء الصراع بشكل شامل.

وذكر المبعوث الأممي أن الوضع العسكري لم يتحسن في الشهر الماضي، وتسبب استمرار الحملة العسكرية ضد مأرب، في شرق البلاد في عواقب إنسانية واقتصادية وخيمة.

وعن محافظة الحديدة، غرب البلاد، أوضح غريفيث أن مستوى العنف لم ينخفض، وزاد عدد انتهاكات وقف إطلاق النار، ولا تزال لجنة تنسيق إعادة الانتشار والآليات المشتركة لتنفيذ اتفاق الحديدة، لا تعمل.

وتطرق في إحاطته إلى الوضع الاقتصادي في اليمن، فقال: "تسير جميع المؤشرات الاقتصادية في الاتجاه الخاطئ، فأسعار المواد الغذائية ترتفع بينما تنخفض قيمة العملة، وتخلو جيوب معظم اليمنيين مما يكفيهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، ولا حلولاً سريعة لمشاكل الاقتصاد اليمني".

وعن الخزان العائم "صافر"، الذي يهدد بتسرب أكثر من مليون برميل من النفط في البحر الأحمر، أفاد غريفيث بأن ميليشيا الحوثي أكدت كتابةً أنها ستصرح لبعثة فنية تشرف عليها الأمم المتحدة مخطط لها منذ فترة طويلة بالوصول إلى الناقلة، مضيفاً "إلا أننا لا نزال ننتظر الأذونات اللازمة لنشر هذا الفريق".

وأكد انخراط حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي في جهود يومية في الرياض، تحت رعاية السعودية للتوافق، والمضي قدماً في تنفيذ اتفاق الرياض.