قال وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، إن الوزارة تعكف على دراسة معمّقة لوضع سياسة حكومية جديدة لتنظيم أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، لتعزيز المنافسة بين الموردين ودعم المنتجين المحليين من خلال تحسين قواعد السوق العادلة.
وقال عبدالله بن طوق المري إن وزارة الاقتصاد تهدف إلى تحسين رصد وتنفيذ الأسعار بكفاءة وزيادة الشفافية في الأسعار وتحقيق الاتساق في سقف الأسعار وتشجيع الالتزام بمدونة السلوك الخاصة بالموردين والتجار وتعزيز حماية المستهلكين ومساءلة جميع الأطراف بما يسهم في تعزيز استقرار الأسعار في السوق والحفاظ على حقوق جميع الأطراف
وأكد بن طوق المري في رد كتابي على أسئلة برلمانية منها سؤال عن موافقة وزارة الاقتصاد على رفع أسعار البيض ومنتجات الدواجن 13% أن الوزارة تدرك تماماً التداعيات المحتملة لهذا القرار على المستهلكين، فإن لهذا لقرار مبرراته انطلاقاً من التزام الوزارة بضمان علاقة متوازنة بين التجار والمستهلكين مع الحفاظ على أسعار مستقرة ومعقولة.
وأوضح أن توقيت الموافقة لم يكن مرتبطاً بشهر رمضان المبارك، وجاء لتخفيف تبعات الارتفاعات الكبيرة التي طرأت على تكاليف الإنتاج والعلف المستورد والمواد الأخرى وتكاليف الشحن الدولية وكانت تعاني منها شركات ومزارع الدواجن والبيض، والتي بلغت جميعها مستويات قياسية.
55 زيارة ميدانية
وأشار إلى أن الوزارة نفذت 55 زيارة ميدانية تفتيشية بين 3 مارس (آذار) الماضي و 2 أبريل(نيسان) الجاري علىجمعيات تعاونية ومنافذ البيع والأسواق في الدولة نتج عنها إصدار 9 إنذارات، وغرامات، في إطار جهود الوزارة بالتعاون مع شركائها لضمان توفر السلع واستقرارها وحماية المستهلكين.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة لضمان وفرة المنتجات، فضلاً عن تكثيف الرصد والرقابة على الأسواق للتأكد من خلوها من أي ممارسات غير مشروعة، وتقديم التسهيلات اللازمة لدعم جهود منافذ البيع والموردين لتقديم مزيد من التخفيضات والعروض الترويجية الحقيقة والموجهة لصالح المستهلكين وكذلك ضمان توفير المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية للمواطنين والمقيمين والزوار بكميات كافية لفترات طويلة.
أمن البيانات
ورداً على سؤال برلماني عن حماية أمن البيانات للمستهلك وطبيعة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد لضمان خصوصية وأمن بيانات المستهلكين ومنع استخدامها للترويج والتسويق الهاتف قال عبدالله بن طوق المري إن الوزارة اتخذت عدة إجراءات، من بينها عرض موضوع مواجهة الاتصالات التسويقية المزعجة في دولة الإمارات في الاجتماع الثاني للجنة العليا لحماية المستهلك. وأوصت اللجنة بوضع سياسة بالتنسيق مع الإدارات الاقتصادية المحلية والجهات المعنية.
الاتصالات المزعجة
وقال إن الوزارة تعمل حالياً على وضع سياسة مقترحة لمواجهة الاتصالات التسويقية المزعجة لتقديمها إلى مجلس الوزراء الموقر. وستشمل هذه السياسة عقوبات إدارية على المخالفين من والأفراد والشركات المتسببين. بالإضافة إلى ذلك، يوجد في الوزارة إدارة متخصصة لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها بشكل فردي أو بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ورداً على سؤال برلماني عن تخصيص أحد المتاجر الكبرى في الدولة لتقديم السلع ضمن برنامج الدعم الذي تقدمه الدولة لمحدودي الدخل، قال عبدالله بن طوق المري، إن الوزارة تواصل التنسيق مع وزارة تنمية المجتمع، لمنع ارتفاع الأسعار في السلع الرئيسيةبالتعاون مع الدوائر التنمية الاقتصادية في الدولة ومسح أسعار تلك السلع الرئيسية في منافذ البيع الرئيسية ومقارنتها بالمتجر المشار إليه، ثم حللت البيانات المجمعة، وشمل التقرير مراقبة 31 سلعة، ومن 21 منفذ بين في مختلف أنحاء الدولة والذي أوضح أنه لا يوجد هناك استغلال للوضع المتفرد لمنفذ البيع الذي يبيع السلع للفئات المشمولة في الدعم.
وأضاف أن وزارة الاقتصاد لديها سياسة واضحة اعتمدها مجلس الوزراء، بشأن الرقابة على السلع الاستهلاكية الرئيسية للمستهلك، والتي تم تحديدها بـ 9 فئات من السلع، ويمنع رفع أسعارها دون إلا موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك.