وضعت دولة الإمارات منظومة قوانين متكاملة لتنظيم الحياة الصحية والطبية في المجتمع، بما يعزز من جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وفق أعلى المعايير العالمية.
وأوضحت المحامية شهد المازمي في تصريح لـ24 بمناسبة اليوم العالمي للصحة الذي يصادف اليوم، 7 أبريل (نيسان)، أن القوانين بمجملها تناولت تنظيم كافة التخصصات العلمية والإدارية ذات العلاقة بالصحة والطب على مستوى الدولة.
الصحة العامة
وشرحت المازمي أن من أبرز القوانين الصحية المهمة في الدولة القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2020 بشأن الصحة العامة، والذي هدف وفق نص المادة الثانية إلى "وضع منظومة متكاملة من القواعد والنظم العلمية والتطبيقية لغايات تعزيز وحماية الصحة العامة، وفقاً للمبدأ الاحترازي والبراهين العلمية المؤكدة وطبقاً للوائح الصحية الدولية وأية لوائح أخرى تعتمدها الدولة".
وبينت أن "القانون ساهم في تعزيز التنسيق والتعاون على كافة المستويات الداخلية والخارجية في مجال التأهب والاستجابة لمواجهة المشاكل الصحية"، إلى جانب "رفع مستوى وعي المجتمع بالعوامل والمخاطر التي تؤثر على صحة الإنسان ومسبباتها".
وأضافت "أن مواد القانون في مجملها تهدف إلى ترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية، والعمل على زيادة توعية المجتمع بأساليب وقاية صحة الإنسان، والحد من المخاطر المؤثرة على صحة الإنسان والمجتمع".
المنتجات الطبية والصيدلية
كما بينت المازمي أن من القوانين أيضاً المهمة الخاصة بالقطاع الطبي القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2022 القاضي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، مبينة أن "القانون ينظم كل ما يتعلق بالمنتجات الطبية وصرف الأدوية والتراخيص وغيرها".
وأشارت المازمي إلى أن الإمارات أقرت أيضاً المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2016 في شأن المسؤولية الطبية الذي ينظم كل ما يتعلق بمزاولة المهنة على مستوى الدولة، وفقاً للأصول العلمية المتبعة.
المنشآت الخاصة
كما لفتت إلى أن الإمارات حددت قانوناً بشأن المنشآت الطبية الخاصة، وهو القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة، والذي يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء أو تشغيل أو إدارة أية منشأة صحية خاصة داخل الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الصحية، ويؤكد على أهمية التزام المنشآت الصحية الخاصة بالمعايير الدولية التي تحددها الجهة الصحية.
وبينت المازمي أن القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية يعتبر من القوانين المهمة في الدولة، فهو وضع الإجراءات والمعايير الخاصة بالتعامل مع الأمراض السارية والأوبئة، إلى جانب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2016 في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، والذي نظم هذه العملية في الحالات المرضية.