وافقت إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد عملاً بأحكام القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 حول حماية المستهلك، على 109 طلبات استرداد سلع ومنتجات شملت 150 ألف سلعة في 2022، وعلى 28 طلباً لاسترداد 42038 سلعة من بداية العام، إلى 22 مارس (آذار) الماضي، خاصة لاسترداد سيارات، ودراجات نارية، وماكينات صانعة قهوة، وساعات ذكية، وأثاث منزلي.
وأوضحت الوزارة أن استرداد السلع وسحب المنتجات المعيبة من أسواق الدولة، يتم وفق أفضل الممارسات العالمية، وأعلى مستويات الصحة والسلامة للمستهلكين، بما يعزز من جودة السلع والمنتجات المقدمة لهم.
وأكدت الوزارة التتبع المستمر لطلبات الاسترداد، عبر الرقابة والمتابعة المستمرة لملاحظات وشكاوى المستهلكين، وعبر متابعة الاسترداد والسحب إقليمياً وعالمياً.
وشكلت الوزارة أخيراً لجنة السيارات تحت إشراف اللجنة العليا لحماية المستهلك، تشمل مهامها، ضمان التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بقطاع السيارات في الدولة، وتعزيز القدرات على التعامل بكفاءة وفاعلية وحرفية عالية مع تحديات الاسترداد، وتوفير البيئة الملائمة والآمنة للمستهلك عند شراء المركبة، والخدمات المناسبة، إضافة إلى تثقيف وتوعية المستهلك بحقوقه والتزاماته عند شراء المركبة، والتسوية العادلة والسريعة للمنازعات في قطاع السيارات، ووضع الآليات والإجراءات الاستباقية التي تحد من دخول السلع المعيبة لأسواق الدولة.