تنطلق غدًا الإثنين، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، أعمال الاجتماع الرابع والستين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لمناقشة التقرير الدوري الثاني المقدم من دولة الإمارات على مدار 27 و28 يناير(كانون الثاني) الجاري.
وقال المستشار جابر المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان: "هذا الاجتماع يأتي في إطار التزام دولة الإمارات، بتنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، مشيراً إلى أن تقديم التقرير يعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان على المستويين الوطني والإقليمي.
محاور رئيسية
وأضاف المري اليوم الأحد، أن الدورة الـ27 للجنة ستناقش التقدم المحرز من الإمارات في تنفيذ التزاماتها القانونية وفق الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وأن المناقشات تشمل محاور رئيسية تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والمساواة وعدم التمييز، والحريات الأساسية، ومكافحة الرق والاتجار بالبشر، والحق في الصحة والتعليم، وحماية الأسرة والنساء والأطفال، بالإضافة إلى ضمان الوصول إلى العدالة وحرية الرأي والتعبير.
وأشار إلى أن الدورة ستتضمن حواراً تفاعلياً بين أعضاء اللجنة ووفد دولة الإمارات، الذي يضم ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية بالدولة، مبينا أن الدولة قدمت تقريرها الدوري الثاني في سبتمبر(أيلول) 2024، الذي يستعرض التدابير التي اتخذتها لتعزيز الحقوق والحريات منذ صدور الملاحظات الختامية على تقريرها الأول في 2019.
أنشطة المؤسسات
وأوضح أن "اللجنة زارت الإمارات في ديسمبر(كانون الأول) الماضي، واطلعت على أنشطة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، والتقت مسؤولين من وزارات الخارجية والداخلية والعمل والعدل، إضافة إلى عدد من مؤسسات المجتمع المدني".
ومن المقرر أن تشهد جلسات الدورة حضور ممثلين عن المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية، والبرلمان العربي، واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومجلس وزراء الداخلية العرب، وعدد من منظمات المجتمع المدني.