قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص بدفع 194 ألف درهم لفتاة، بعد إدانته في قضية احتيال واستيلاء على أموالها دون وجه حق، مستغلاً تواصله معها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المدعى عليه بإيهام المدعية بمروره بظروف مادية صعبة، واستدرجها عاطفياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفعها إلى تحويل مبالغ مالية له، قبل أن يتبين لاحقاً تعرضها لعملية احتيال.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعية طالبت برد 408 آلاف درهم، إضافة إلى 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية، إلا أن المحكمة انتهت، بعد فحص المستندات، إلى ثبوت تحويل 190 ألف درهم فقط، وقضت برد هذا المبلغ ورفض باقي المطالبات.

كما استندت المحكمة في حكمها إلى حكم جزائي بات صادر عن نيابة الأموال الكلية، أدان المدعى عليه بجريمة الاحتيال، وفرض عليه غرامة مالية، مع إلزامه بتعويض مدني مؤقت سابق قدره 51 ألف درهم.

وقدّرت المحكمة التعويض المدني النهائي بـ55 ألف درهم إجمالاً، يشمل التعويض السابق والمبلغ المقضي به في الدعوى الحالية، مؤكدة توافر أركان المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية.

وقضت المحكمة بإلزام المدان برد المبلغ المستولى عليه، إضافة إلى 4 آلاف درهم تعويضاً للمدعية، وتحميله الرسوم والمصاريف القضائية.