أبرمت مجموعة الإمارات للاتصالات "إي آند" اتفاقية ملزمة مع شركة "أوبر تكنولوجيز"، تبيع بموجبها جزءاً من حصتها في شركة "كريم تكنولوجيز" يبلغ 12.5% لصالح "أوبر"، وذلك في صفقة نقدية بلغت قيمتها الإجمالية 100 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 367 مليون درهم إماراتي).

وأوضحت المجموعة، في إفصاح رسمي نشرته على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، أنها ستستمر في الاحتفاظ بحصة رئيسية تبلغ 37.53% من أسهم "كريم تكنولوجيز" فور الانتهاء من الإجراءات الرسمية لإتمام الصفقة، بعد أن كانت حصتها السابقة تشكّل 50.03%.

ويأتي هذا التحول الاستراتيجي بعد سلسلة من النجاحات الملحوظة التي سجلتها "كريم تكنولوجيز" على مدار العامين الماضيين؛ حيث تمكّنت المنصة من تسريع وتيرة نمو إيراداتها وتعزيز حصتها السوقية داخل دولة الإمارات بشكل ملموس.

وقد تضاعف حجم المعاملات في خدماتها الأساسية بنحو خمسة أضعاف، مدفوعاً بطلب متنامٍ على باقة خدماتها المتنوعة مثل:

  • Careem Food لشحن وتوصيل الأطعمة.
  • Careem Quik للتوصيل السريع للبقالة.
  • Careem Plus لبرامج العضوية والمزايا الحصرية.
  • Careem Pay للحلول والمدفوعات الرقمية. 

وتهدف "إي آند" من خلال هذا التخارج الجزئي إلى تمكين "كريم تكنولوجيز" من الاستفادة المباشرة من البنية التكنولوجية والخبرات العالمية التي تمتلكها "أوبر"، مما يساهم في خلق آفاق جديدة من التكامل وتهيئتها لمرحلة التوسع المقبلة.

كما تعكس هذه الخطوة الانضباط الاستراتيجي للمجموعة في تخصيص رأس المال بهدف تحقيق أعلى قيمة مستدامة لمساهميها على المدى الطويل.

وتتضمن بنود الاتفاقية أيضاً مزايا مرنة للطرفين تشمل خيارات البيع والشراء المستقبلية، حيث تمنح الاتفاقية "إي آند" حق خيار البيع لإلزام "أوبر" بشراء الحصة المتبقية لها في "كريم"، وبالمقابل تملك "أوبر" خيار الشراء الذي يتيح لها الاستحواذ على تلك الحصة.

ويمكن تفعيل هذه الخيارات في الفترة الممتدة بين 1 سبتمبر (أيلول) 2031 و31 يناير (كانون الثاني) 2032.

وعلى الصعيد المالي، أشار البيان إلى أنه بمجرد إغلاق الصفقة، ستقوم "إي آند" بتغيير المعالجة المحاسبية لنتائج أعمال "كريم تكنولوجيز" لتتحول إلى "طريقة حقوق الملكية" بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 28 "آي إيه إس 28".

واختتمت المجموعة بيانها بالإشارة إلى أن إتمام الصفقة بشكل كامل يظل مشروطاً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة واستيفاء الشروط القانونية المعتادة، مؤكدة التزامها بإطلاع السوق المالي ومجتمع المستثمرين على أي تطورات جوهرية قادمة في هذا الشأن.