الاتحادية للضرائب توسِّع نطاق استرداد ضريبة القيمة المضافة لبناء مساكن المواطنين الجديدة

ووفق بيان صحفي صادر اليوم الثلاثاء، فمن المتوقع أن يُسهم توسيع نطاق المصاريف المُؤهَّلة للاسترداد في تحقيق توفير مالي يُقدَّر بنحو 200 مليون درهم من ضريبة القيمة المضافة لأكثر من 8000 مواطن، بمتوسط يبلغ حوالي 25,000 درهم لكل طلب، بما يعكس دور المبادرة في دعم تملك المساكن وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر.

منافع مالية

ومن المتوقع أن تحقق المبادرة منافع مالية ملموسة لمواطني الدولة من بُناة المساكن الجديدة، واستناداً إلى التوقعات الخاصة بحجم الطلبات خلال 2026، من المتوقع أن تتجاوز القيمة الإجمالية للطلبات المعتمدة مليار درهم، مقارنةً بنحو 754 مليون درهم خلال 2025.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب، أنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على توعية المواطنين بالمميزات التي توفرها المبادرة وكيفية الاستفادة منها، مشيرةً إلى أنه سيتم عقد جلسات حوارية مع المواطنين في جميع الإمارات في لقاءات بمجالس الضواحي على مستوى الدولة، للتواصل المباشر في حوارات مجتمعية يتم خلالها استعراض المبادرة الجديدة، وخدمات الهيئة عموماً المقدمة للمواطنين والتعريف بها، والتعرف على آراء المواطنين وملاحظاتهم، ومقترحاتهم لمزيد من التطوير لتحقيق تطلعاتهم بأفضل المستويات.

ولفتت الهيئة إلى أن المبادرة التي دخلت حيز التنفيذ، تُطبَّق على جميع طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة المُقدَّمة للهيئة اعتباراً من الأول من يناير(كانون الثاني) 2026 تزامناً مع "عام الأسرة"، مع مراعاة استيفاء المتطلبات اللازمة، مشيرةً إلى أنه تم تطوير وتحديث الخدمة الرقمية لاسترداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكنهم الجديدة، بإدراج المدفوعات المُؤهَّلة للاسترداد التي تم اعتمادها بموجب المبادرة.

تعزيز الاستقرار

وقال عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن "التسهيلات الضريبية الجديدة التي توفرها الهيئة للمواطنين تأتي في إطار رؤية القيادة الحكيمة الهادفة إلى تأمين كافة سبل الدعم للمواطنين، وتقديم أرقى مستويات الخدمات لإسعادهم، وتكثيف الجهود الوطنية المتكاملة لتعزيز الاستقرار والرفاه المجتمعي".

وأوضح أنه وفقاً للمبادرة الجديدة يسمح باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة لبعض البنود المرتبطة ببناء المسكن الجديد للمواطن التي تشكِّل جزءاً من مكونات المسكن أو ملحقاته أو تجهيزاته التابعة له، والمخصصة لاستخدامه السكني الخاص أو أفراد عائلته، مع مراعاة استيفاء الشروط، والإجراءات، والمستندات الداعمة لطلبات الاسترداد.

وذكر أن هذه البنود الإضافية التي تضمنتها المبادرة تشمل: الملحق الخاص بغرفة الحارس أو السائق أو العاملة المنزلية المساعدة، والصالة الرياضية، وغرفة الألعاب، والتجهيزات الأمنية والذكية وملحقاتها المدمجة ضمن بناء المسكن الجديد، والأبواب الإلكترونية أو الذكية للمسكن وللمكان المخصص للسيارات، وأحواض السباحة أو النوافير أو الأحواض المائية المنزلية للزينة، إضافة إلى أعمال إعادة بناء المسكن، بما يشمل تكاليف الهدم وإعادة التشييد، والمساحات الزراعية، وذلك في حال كانت هذه البنود ضمن مكونات المسكن الجديد ومشيَّدة ضمن ذات قطعة الأرض، وتخدم استخدام المسكن الجديد.