شهد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين لفض تشابكات مالية تاريخية، يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، بإجمالي مبالغ تصل إلى 196 مليار جنيه؛ ما يعادل 14 مليار درهم إماراتي تقريباً، بما يُسهم في إعادة التوازن المالي للهيئات الوطنية، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك في إطار التنسيق والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة لفض التشابكات المالية التاريخية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الحكومية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر.
ووقع الاتفاقية الإطارية الأولى لفض التشابكات المالية بين كل من بنك الاستثمار القومي والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوى، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتنص هذه الاتفاقية على تسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الشركات التابعة للشركة القابضة، والبالغة 62.2 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025.
ووقع الاتفاقية الإطارية الثانية لفض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي وكلٍ من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، كل من أحمد كجوك وزير المالية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى هيئة التعمير الزراعي والبالغة 133.5 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025، وكذا المديونيات المستحقة لدى الهيئة الزراعية المصرية والبالغة 306 ملايين جنيه حتى نهاية مارس 2025.
وعقب التوقيع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار جهود مختلف جهات الدولة المعنية للانتهاء من ملفات التشابكات المالية لحل مشكلات تاريخية بين الجهات والمؤسسات الحكومي؛ بما يسهم في إتاحة المزيد من فرص تنفيذ عمليات التطوير، ورفع قدرات مختلف تلك الجهات، سعيًا للارتقاء بمستوى ما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه الجهات الحيوية في مختلف القطاعات.