مستشارة السيسي: الانضباط واستقرار سعر الصرف عززا صمود الاقتصاد المصري

وتضيف أن مصر لم تشهد خلال الأزمة أي نقص في السلع الاستراتيجية الأساسية، خاصة ما يتعلق بالطاقة أو السلع الغذائية.

وتشير السعيد إلى أن الدولة مهتمة بتمكين القطاع الخاص، موضحة أن هذا التمكين يأتي من خلال آليات متعددة، أهمها تهيئة البنية الأساسية الجاذبة للاستثمارات، بالإضافة إلى الإعلان عن وثيقة تنظيم ملكية الدولة، والتي تتخارج فيها الدولة من بعض القطاعات وتتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص.

البنك المركزي المصري يرفع توقعات نمو الاقتصاد - موقع 24أعلن البنك المركزي المصري، الأحد، رفع توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر، إلى 5.1% خلال العام المالي الحالي، و5.5% خلال العام المالي المقبل، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 4.8% و5.1% على التوالي، وفق تقرير السياسة النقدية للربع الرابع من 2025 الصادر عن البنك.

وتوضح أن الآلية الثالثة تتمثل في إطلاق الطروحات لبعض الشركات المملوكة للدولة، سواء كان هذا الطرح لمستثمر استراتيجي لزيادة رأس المال، أو للتوسع في هذه الشركات، أو لطرحها في البورصة المصرية لتوسيع قاعدة الملكية للمواطنين والمؤسسات.

وتؤكد أن هذه الخطوات تمثل جانباً مهماً في قيد بعض الشركات الواعدة في قطاعي البترول والسياحة؛ تمهيداً لطرحها في البورصة المصرية.