سجلت "تبادُل"، منصة التداول والربط بين الأسواق، بالتزامن مع مرور أربع سنوات على إطلاقها، تداولات قياسية قردها 13.5 مليار درهم (نحو 3.68 مليار دولار) خلال النصف الأول من 2026، محققة إنجازاً جديداً بعد تجاوز قيمة التداولات المسجلة خلال 2025 بأكمله.
ويعكس الإنجاز تنامي اهتمام المستثمرين بالوصول إلى الأسواق الإقليمية، إلى جانب ارتفاع مشاركة شركات الوساطة، وزيادة نشاط المستثمرين، والتوسع المستمر في شبكة الأسواق الإقليمية المرتبطة بالمنصة.
وتشمل منصة "تبادُل" حالياً بورصة عمّان، التي باشرت عمليات التداول عبر المنصة في 1 يونيو 2026، إضافة إلى كل من: سوق أرمينيا للأوراق المالية، وبورصة أستانا الدولية "كازاخستان"، وبورصة البحرين، وبورصة كازاخستان، وبورصة آسيا الوسطى، وبورصة مسقط "سلطنة عُمان"، وبورصة باكو، وسوق العراق للأوراق المالية، وسوق أبوظبي للأوراق المالية.
يقول عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن تجاوز إجمالي قيمة التداولات المسجلة خلال 2025 بأكمله خلال النصف الأول من 2026، محطة مهمة في مسيرة "تبادُل"، ومؤشراً واضحاً على تنامي الطلب على الفرص الاستثمارية العابرة للحدود في المنطقة، وبعد مرور أربع سنوات على إطلاقها، تطورت "تبادُل" من مبادرة طموحة لربط الأسواق لتصبح منصة "تداول" محورية تدعم التكامل بين الأسواق الإقليمية، وتسهم في تسهيل تدفقات الاستثمار، وتعزيز السيولة، وخلق فرص جديدة للمستثمرين.
وتربط "تبادُل" اليوم أسواقاً تتجاوز قيمتها السوقية الإجمالية تريليون دولار أمريكي، وتضم أكثر من 700 شركة مدرجة وما يزيد على 11 مليون مستثمر.
ومنذ إنشاء منصة "تبادُل" في 2022 كمبادرة من قبل سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين، تواصل المنصة تحقيق نمو متسارع عزز مكانتها كبوابة للاستثمار الإقليمي عبر الحدود، وربط المستثمرين بفرص استثمارية جديدة من خلال منصة تداول موحدة.
ويأتي هذا التوسع مدفوعاً بالطلب المستمر من المستثمرين، وتزايد مشاركة شركات الوساطة، واتساع نطاق استخدام المنصة من قبل المستثمرين المؤسسيين والأفراد، إلى جانب التحسينات المتواصلة على البنية التحتية للأسواق ورفع الكفاءة التشغيلية.
ومع استمرار أسواق الأوراق المالية في المنطقة العمل على توطيد أواصر التعاون وتطوير البنية التحتية للأسواق، تبرز "تبادُل" كمنصة محورية تدعم تكامل أسواق رأس المال، وتسهم في توسيع مشاركة المستثمرين، وتعزيز مستويات السيولة، وتيسير الوصول بكفاءة أكبر إلى الفرص الاستثمارية المثمرة.