تبدأ فرنسا اعتباراً من 11 أغسطس (آب) الحالي حظر الاتصالات الهاتفية التسويقية المتطفلة، وفق قانون جديد يستهدف حماية المستهلكين من أساليب البيع المتطفلة، وحماية الأشخاص الضعفاء من الممارسات التجارية الاحتيالية.
وكان على الراغبين في تجنب المكالمات التسويقية في فرنسا بالسابق تسجيل أرقام هواتفهم لدى خدمة حكومية، إلا أن منظمات حماية المستهلك أفادت بأن بعض مراكز الاتصال تجاهلت هذه القائمة.
وتؤكد رئيسة ديوان المديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومنع الاحتيال في فرنسا، أليس فيلكوت، أن القانون الجديد يحظر على الشركات الاتصال بالمستهلكين دون موافقتهم المسبقة، ويمكن سحب هذه الموافقة في أي وقت.
وتشير الحكومة الفرنسية إلى أن القانون جاء استجابة لسنوات من شكاوى المستهلكين، وإلى أن نحو ثلاثة أرباع سكان فرنسا يتلقون مكالمة تسويق غير مرغوب فيها مرة واحدة على الأقل أسبوعياً.
وفي 2024، أصدرت 11 منظمة لحماية المستهلك بياناً مشتركاً يدعو إلى حظر هذه المكالمات، منددة بـ"المضايقات المستمرة للمستهلكين عبر عدد لا يحصى من مكالمات تسويق غير مرغوب فيها، سواء على الهواتف الأرضية أو المحمولة.