وافق مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي على منحة بقيمة 100 مليون دولار، من المؤسسة الدولية للتنمية لدعم سوريا في إرساء الركائز الأساسية لقطاع مالي حديث وآمن وقائم على التكنولوجيا الرقمية.
وأوضح البنك الدولي في بيان، اليوم الجمعة، أن (مشروع تحديث القطاع المالي في سوريا) سيدعم الاستثمارات التي تساعد في جعل المعاملات المالية أكثر أمانا وسرعة وشفافية، مع تهيئة الظروف اللازمة لتحسين إمكانية الحصول على الخدمات المالية.
وقالت داليا خليفة مديرة دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في البنك الدولي: "وجود نظام مالي حديث أمر ضروري للتعافي الاقتصادي لسوريا وتنميتها. سيساهم مشروع تحديث القطاع المالي في سوريا في جعل المدفوعات أكثر أماناً وكفاءة، وتعزيز النزاهة المالية، وبناء الأسس التي تمكن القطاع المالي من تقديم خدمات أفضل للأسر والشركات، بما في ذلك من خلال توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية اللازمة لدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل".
وقال البنك في البيان إن "المشروع يهدف إلى تفعيل الأنظمة الأساسية للقطاع المالي، وتمكين ما لا يقل عن 15 مليون عملية دفع إلكترونية بالتجزئة سنوياً ودعم ما لا يقل عن 500 ألف شخص وشركة من بينهم 150 ألف امرأة في اعتماد المدفوعات الرقمية بفاعلية من خلال الأنظمة التي يساندها المشروع".