انخفض عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا للمرة الأولى منذ فبراير(شباط) الماضي، وسجلت المحاكم المحلية في مايو (أيار) الماضي 1995 طلباً لإشهار إفلاس شركات، بانخفاض قدره 2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حسبما أفاد مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، اليوم الجمعة.
لكن خلال الفترة الأطول من يناير (كانون الثاني) إلى مايو (أيار) 2026، ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات 5% إلى 10 آلاف و546 حالة.
وقدرت المحاكم المحلية قيمة مطالبات الدائنين خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو (أيار) قرابة 15.4 مليار يورو، وهو أقل بكثير من الفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت فيها المطالبات 25.7 مليار يورو.
أسهم أوروبا تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية على خلفية ارتفاع النفط - موقع 24استقرت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، لكنها ظلت باتجاه تسجيل انخفاض أسبوعي طفيف، مع تقييم المستثمرين للجهود المتعثرة لإنهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وترقب بيانات مهمة لمنطقة اليورو للحصول على صورة أوضح عن اقتصاد المنطقة.
ويرجع سبب الانخفاض إلى "إفلاس عدد أكبر من الشركات الكبرى في ذلك الوقت". وينبغي عند قراءة البيانات مراعاة أن الطلبات لا تدخل الإحصاءات إلا بعد صدور أول قرار من محكمة الإعسار.
القطاعات الأكثر تضرراً
وكانت قطاعات النقل والتخزين الأكثر تضرراً، بواقع 57.2 حالة لكل 10 آلاف شركة، تلاها قطاع الضيافة بواقع 49.2 حالة، ثم قطاع البناء بواقع 44 حالة.
ويتعرض الاقتصاد الألماني منذ فترة لموجة من الإفلاسات في ظل الركود الاقتصادي. وتتوقع شركة "كريديت ريفورم" للمعلومات الائتمانية ألا يحدث تحول في اتجاه حالات الإفلاس قبل 2027.
وأفاد معهد "لايبنيتس" للبحوث الاقتصادية، الذي يحلل تطور حالات الإفلاس شهرياً، مؤخراً بأن عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا سجل في يوليو (تموز) الماضي "مستوى مرتفعاً بصورة استثنائية".
وانخفض عدد حالات إفلاس المستهلكين في مايو الماضي بنسبة تزيد قليلاً على 10% على أساس سنوي إلى 5926 حالة، بحسب مكتب الإحصاء.
لكن خلال الفترة من يناير إلى مايو، ارتفع العدد 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 32 ألفاً و93 حالة.