احتفظت النمسا بثاني أعلى درجة جدارة ائتمانية عند مستوى "Aa1"، مع استمرار النظرة المستقبلية سلبية.
ويؤكد تقرير صادر عن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أن "آفاق المالية العامة في النمسا لا تزال محفوفة بالتحديات، وحث الحكومة على المزيد من ضبط الميزانية، وأبرز بشكل إيجابي اعتماد الميزانية المزدوجة 2027 - 2028، التي تؤكد الالتزام بضبط الإنفاق الحكومي".
وترجح الوكالة أن يتم تعديل التوقعات إلى "مستقرة"، إذا نجحت إجراءات ضبط الأوضاع المالية في تثبيت نسبة الدين العام عند مستواها الحالي.
ويتوقع خبراء الاقتصاد في وكالة "موديز"، زيادة نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في النمسا، لكن بشكل أقل مما كانت عليه قبل عام، وأن تبلغ 83% في 2027، مع ترجيح ارتفاعها إلى 83.9% بحلول 2030.