سجل الاقتصاد البرازيلي نمواً متواضعاً 0.2% خلال الربع الثاني من 2026 على أساس سنوي، وفقاً لمؤشر البنك المركزي الصادر الاثنين، متأثراً بتراجع قطاع الخدمات.
وتراجع مؤشر النشاط الاقتصادي "IBC-Br"، الذي تنظر إليه الأسواق باعتباره مؤشراً تقريبياً للناتج المحلي الإجمالي 0.6% في يونيو (حزيران) مقارنة بالشهر السابق، على أساس معدل موسمياً.
في حين كان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم يتوقعون انخفاضه 0.53%.
ديون الأسر تدفع بنوك البرازيل لتشديد الإقراض - موقع 24تتجه أكبر البنوك في البرازيل، إلى تشديد الإقراض وتقليص تعرضها للمقترضين الأقل دخلاً، مع تفضيل القروض المضمونة على الائتمان غير المضمون، في مؤشر على تنامي مخاوفها من ارتفاع مديونية الأسر، واحتمال تباطؤ الاقتصاد، بحسب وكالة "رويترز".
وستصدر هيئة الإحصاء البرازيلية "IBGE" البيانات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي في الأول من سبتمبر (أيلول).
وكان أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية نما 1.1% في الربع الأول مقارنة بالربع السابق.
وتظهر بيانات "البنك المركزي" أن "النمو الفصلي لمؤشر "IBC-Br" جاء مدفوعاً بشكل رئيسي بقطاع الصناعة، الذي ارتفع 0.5% مقارنة بالربع الأول، فيما نما القطاع الزراعي 0.3%، بينما انكمش قطاع الخدمات 0.1%.
ويُحتسب المؤشر استناداً إلى تقديرات البنك المركزي لأداء هذه القطاعات، إلى جانب تقديرات الضرائب المرتبطة بالإنتاج، التي ارتفعت 0.1% في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق.
وتؤكد "وزارة المالية البرازيلية" أنها "توقعت تباطؤ النمو مع تلاشي آثار إجراءات الدعم الحكومي، عقب سلسلة من المبادرات الرامية إلى تعزيز الائتمان، والتي أعلنها الرئيس لولا دا سيلفا قبل مسعاه لإعادة انتخابه في أكتوبر (تشرين الأول)".
وعلى الرغم من أن البنك المركزي بدأ دورة خفض أسعار الفائدة في مارس (آذار)، فإن أسعار الفائدة لا تزال من بين الأعلى بالقيمة الحقيقية عالمياً عند 14%.