يتجه القطاع الصناعي في سلطنة عُمان إلى توسيع الاعتماد على التقنيات الحديثة، وتعميق سلاسل التوريد المحلية ورفع القيمة المضافة، ضمن مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040.
وصلت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 869 مليون ريال عُماني (2.26 مليار دولار) حتى الربع الأول من 2026، فيما تستهدف الاستراتيجية رفعها إلى 5.44 مليارات ريال (14.15 مليار دولار) بحلول 2030، و10.7 مليارات ريال (27.83 مليار دولار) في 2040، مقارنة بـ3.7 مليارات ريال (9.62 مليارات دولار) في 2025.
الصادرات غير النفطية
ونمت الصادرات السلعية غير النفطية 1.5% حتى نهاية مايو إلى 2.74 مليار ريال عُماني (7.13 مليارات دولار)، فيما تستهدف عُمان رفعها إلى أكثر من 10 مليارات ريال (26 مليار دولار) بحلول 2030.
كما ارتفعت إعادة التصدير 64.4% إلى أكثر من مليار ريال عُماني (2.6 مليار دولار).
وقال أنور بن هلال الجابري، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، إن المرحلة المقبلة تركز على توطين الصناعات ذات الأولوية وزيادة المحتوى المحلي، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالقطاع.
30 نشاطاً صناعياً
واختارت الاستراتيجية 30 نشاطاً صناعياً واعداً من أصل 119 نشاطاً، تشمل الصناعات الغذائية، والبتروكيماوية، والصحية، والمعادن، والصناعات الكهروميكانيكية، والبيئية، والطاقة المتجددة.
ووصل عدد العاملين في القطاع الصناعي إلى 240,226 عاملاً بنهاية 2025، مع استهداف قرابة 273 ألفاً بحلول 2030.
وفي مسار التحول الذكي، اكتمل تقييم 45 مصنعاً حتى نهاية يونيو 2026، ضمن برنامج مصانع الإنتاج الذكي، ما يمثل 75% من مستهدف البرنامج، البالغ 60 مصنعاً.