أعلنت شركة الظاهرة للتجارة الزراعية (ADAT)، إحدى شركات الظاهرة القابضة، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها وتعمل في مجال الأعمال الزراعية عالمياً مع التركيز على الإنتاج المستدام للغذاء والأعلاف، توقيع اتفاقية لتوريد القمح مدتها خمس سنوات مع الهيئة العامة للسلع التموينية في جمهورية مصر العربية، في خطوة تنقل الشراكة التي تأسست عام 2023 من الإطار الاستراتيجي إلى مرحلة التنفيذ التشغيلي.
وترسي الاتفاقية، التي جرى توقيعها في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين، إطار توريد القمح المستورد إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، ضمن برنامج التمويل القائم بدعم من مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس".
وشهد مراسم التوقيع الدكتور شريف محمد فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، وسعادة خديم الدرعي، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة الظاهرة.
وتصل قيمة الاتفاقية إلى 500 مليون دولار على مدى 5 سنوات، بما يضفي الطابع التنفيذي على الإطار الذي أُعلن عنه في أغسطس (آب) 2023، ويحوّل الالتزام الاستراتيجي إلى ترتيب تشغيلي طويل الأمد لتوريد القمح.
حلول تمويلية مبتكرة
وأكد مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس" التزامه بتوظيف الحلول التمويلية المبتكرة، كأداة عملية لتيسير التجارة وتعزيز التعاون الاقتصادي. ومن خلال دعم توريد القمح بشكل موثوق ومستدام من شركة الظاهرة إلى مصر، يسهم المكتب في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، ودعم الصادرات الإماراتية، وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية.
وتشكل الاتفاقية الممتدة لخمس سنوات نموذجاً لدور التمويل الموجّه في دعم الشراكات الاقتصادية طويلة الأمد، وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات ومصر، لا سيما في قطاع يرتبط مباشرة بأمن الغذاء واستمرارية سلاسل الإمداد.
وبهذه المناسبة، قال أحمد السويدي، المدير التنفيذي للشؤون المؤسسية والرئيس التنفيذي المؤقت للموارد البشرية في شركة الظاهرة: "يمثل هذا الإنجاز تأكيداً لقدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا التشغيلية، وتعزيز استدامة أعمالنا، وإقامة شراكات استراتيجية تسهم في ضمان توفير السلع الغذائية الأساسية للمجتمعات والأسواق الإقليمية والعالمية التي تعتمد عليها".
40 سوق
وتستند الاتفاقية إلى خبرة الظاهرة في تلبية متطلبات التوريد واسعة النطاق عبر منصتها الزراعية العالمية، وتخدم الشركة أكثر من 40 سوقاً حول العالم، فيما تتمتع بحضور راسخ في مصر منذ عام 2007، حيث تمتلك واحدة من أكبر المنصات الزراعية الخاصة في البلاد في توشكى وشرق العوينات، وتجمع بين قدرات الزراعة والإنتاج والتصنيع وسلاسل التوريد لتوفير وصول موثوق إلى المنتجات الغذائية والعلفية الأساسية.
ويعكس توقيع الاتفاقية عمق التعاون الزراعي بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، كما يؤكد أهمية الشراكات طويلة الأمد القائمة على التنفيذ التشغيلي واستمرارية الإمداد، بما يدعم أمن الغذاء ويعزز استدامة سلاسل التوريد الزراعية.