أكد صندوق أبوظبي للتقاعد التزامه بدعم المرأة الإماراتية وتعزيز دورها في المجتمع، من خلال منظومة تشريعية وتأمينية مرنة تراعي مختلف مراحل حياتها، وتدعم التوازن بين مسؤولياتها الأسرية ودورها المهني، بما يعزز مشاركتها في مسيرة التنمية المستدامة.
وأوضح الصندوق أن نظام التقاعد في إمارة أبوظبي يوفر مجموعة من المزايا التي تدعم الاستقرار التأميني والمالي للمرأة، من بينها نظام الاشتراك الاختياري، الذي يتيح لها مواصلة سداد الاشتراكات التقاعدية خلال فترة التفرغ لرعاية الأبناء أو استكمال الدراسات العليا، بما يحافظ على حقوقها التأمينية ويدعم استقرارها الأسري والمهني.
كما يتيح النظام للمرأة التي لديها خمسة أبناء فأكثر خيار التقاعد المبكر، بما يوفر مرونة أكبر في التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية والمهنية.
ويتيح قانون التقاعد لصاحبات المهن الحرة ورائدات الأعمال الاشتراك في نظام العاملين لحساب أنفسهم، بما يوفر لهن مظلة تأمينية تدعم استقرارهن المالي، وتعزز مشاركتهن في النشاط الاقتصادي بإمارة أبوظبي.
منافع تقاعدية
وتشمل المزايا التي يوفرها النظام حماية الاستقرار المالي للمرأة وتأمين مستقبلها، من خلال ضمان حصولها على المنافع التقاعدية المستحقة، إلى جانب حماية الأسرة عبر آلية توزيع المعاش التقاعدي على المستحقين وفقاً لأحكام القانون، بما يعزز الاستقرار المالي واستدامة الحماية الاجتماعية.
وقال الصندوق إن "نسبة النساء المسجلات في نظام التقاعد 55% من إجمالي المؤمن عليهم حتى نهاية النصف الأول من 2026، بواقع 79,329 مؤمناً عليها، بما يعكس ارتفاع مشاركة المرأة في مختلف القطاعات الحيوية".
وبلغ عدد النساء ممن لديهن مدة خدمة 25 عاماً فأكثر 2,151 امرأة، فيما وصل عدد المتقاعدات المسجلات لدى الصندوق إلى 7,041 متقاعدة، وبلغ عدد المستحقات 9,557 مستحقة.
حلول تأمينية تدعم استقرار المرأة
وأشار الصندوق إلى أن عدد المستفيدات من نظام الاشتراك الاختياري 17 مشتركة خلال الأشهر الستة الأولى من تطبيق النظام، فيما بلغ عدد المشتركات في نظام العاملين لحساب أنفسهم 64 مشتركة.
وأكد الصندوق أن هذه المزايا تعكس توجهات القيادة الحكيمة نحو تمكين المرأة الإماراتية، وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات، وترسيخ دورها شريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال خلف عبدالله رحمه الحمادي، المدير العام للصندوق: "تحظى المرأة الإماراتية باهتمام كبير من القيادة الحكيمة التي وفرت لها البيئة التشريعية الداعمة للنجاح والتميز في مختلف المجالات. وانطلاقاً من هذا النهج، يواصل الصندوق تقديم خدمات وحلول تأمينية مرنة تلبي احتياجات المرأة في مختلف مراحل حياتها، بما يعزز استقرارها المالي، ويدعم قدرتها على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية وطموحاتها المهنية، ويسهم في ترسيخ دورها شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات".