الإمارات خامس أكثر اقتصادات العالم تنافسية في 2026

ويقارن التصنيف أداء 70 اقتصاداً وفق مدى فاعليتها في توفير بيئة مواتية للشركات، وتعزيز قدرتها على المنافسة وتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة على المدى الطويل.

وتصدرت سنغافورة التصنيف بدرجة كاملة بلغت 100 نقطة، تلتها هونغ كونغ بـ95.6 نقطة، ثم سويسرا بـ95.3 نقطة، وتايوان في المركز الرابع بـ94.3 نقطة، بحسب ما ذكر المعهد الدولي للتنمية الإدارية "I.M.D".

وحلت الإمارات في المركز الخامس عالمياً بدرجة 94.1 نقطة، متقدمة على الدنمارك التي جاءت سادسة، وإيرلندا في المركز السابع، واللتين سجلتا الدرجة نفسها. وجاءت هولندا ثامنة بـ90.1 نقطة، والسويد تاسعة بـ88.5 نقطة، بينما احتلت الولايات المتحدة المركز العاشر بدرجة 86.8 نقطة.

وعربياً، جاءت قطر في المركز الـ11 عالمياً بـ85.9 نقطة، تلتها السعودية في المركز الـ13 بـ84 نقطة، فيما حلت الصين في المركز الـ12 بـ84.4 نقطة. وضمت قائمة الاقتصادات الثلاثين الأكثر تنافسية 5 دول خليجية.

واستعادت سنغافورة صدارة التصنيف من سويسرا، مستفيدة من تحسن كفاءة قطاع الأعمال لديها إلى المركز الأول عالمياً. كما كانت الاقتصاد الوحيد الذي حل ضمن المراكز الخمسة الأولى في المحاور الأربعة الرئيسية للتنافسية.

ويعتمد تصنيف "IMD" على 341 معياراً موزعة على 20 مؤشراً فرعياً ضمن 4 محاور رئيسية هي: الأداء الاقتصادي، كفاءة الحكومة، كفاءة الأعمال، البنية التحتية. وتمثل البيانات الفعلية ثلثي النتيجة النهائية، فيما يستند الثلث المتبقي إلى استطلاع لآراء المديرين التنفيذيين.

ويبرز التصنيف أن الحجم الاقتصادي لا يعني بالضرورة ارتفاع القدرة التنافسية، إذ تحتل الولايات المتحدة، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، المركز العاشر فقط في التصنيف.

كما تهيمن اقتصادات أوروبا وآسيا على المراكز المتقدمة، إذ تستحوذ المنطقتان على 9 من المراكز العشرة الأولى، مدعومة بالبنية التحتية المتطورة، وارتفاع إنتاجية الشركات، وتوافر الكفاءات البشرية، وقوة المؤسسات.

ويولي تقرير "IMD" لعام 2026 أهمية خاصة للمصداقية المؤسسية وسيادة القانون، باعتبارهما عاملين يساعدان الاقتصادات على مواجهة حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمار وتحقيق نمو مستدام.