أكد البنك المركزي العراقي، السبت، أن جميع أموال المودعين في المصارف المجازة محمية، مشيراً إلى أن الجهاز المصرفي يتمتع بسيولة كافية قادرة على إدارة عملياته بكفاءة.
ويقول البنك المركزي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "قيام البنك المركزي العراقي بتطبيق صلاحياته المتمثلة بفرض لجان الإشراف أو الوصاية على أحد المصارف المجازة بشكل مباشر من قبله "لا يعني إفلاس المصرف" كما انتشر في بعض وسائل التواصل، وإنما هي إجراءات رقابية احترازية قانونية لضمان سلامة المصرف واستقرار عملياته بشكل عام، وحماية حقوق المودعين بشكل خاص".
ويضيف: "البنك المركزي العراقي يطبق أفضل المعايير المصرفية الدولية على القطاع المصرفي لضمان سلامته وامتثاله، وتقديمه أفضل الخدمات المالية دون المساس بحقوق زبائنه من المودعين".
ويتابع: "جميع المصارف المجازة مشارِكة في شركة ضمان الودائع، التي تعد إحدى ركائز الاستقرار المصرفي، من خلال وظيفتها في تعويض المودعين في حال تعثر المصرف عن تلبية ذلك وفقاً للقوانين النافذة".
طوابير أمام محطات الوقود.. أزمة خانقة في العراق - موقع 24شهدت محطات الوقود في بغداد طوابير طويلة من المستهلكين، مع استمرار تراجع الواردات عبر مضيق هرمز منذ اندلاع حرب الشرق الأوسط.
ويوضح: "أموال المودعين تعد محمية بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، والبنك المركزي العراقي يولي اهتماماً كبيراً بمتابعة إجراءات المصارف، لاسيما المتعلقة بضمان وصول المودعين إلى أموالهم في أي وقت يشاؤون دون تأخير".
ويؤكد البنك أن "الجهاز المصرفي العراقي يتمتع بسيولة كافية قادرة على إدارة عملياته بكفاءة وتحت أي ضغوط محتملة، وتبلغ نسبة الأصول السائلة إلى الالتزامات قصيرة الأجل أكثر من 60%".