قال متعاملون أوروبيون إن ديوان الحبوب التونسي اشترى نحو 125 ألف طن من القمح اللين و75 ألف طن من علف الشعير في مناقصات دولية، الأربعاء.
وتم شراء القمح اللين على خمس شحنات حجم كل منها 25 ألف طن، بأسعار تراوحت بين 311.72 و314.23 دولار للطن شاملة التكلفة والشحن من شركتي بيلدكوم، وسوفليه التجاريتين.
يطلب شحن القمح في الفترة ما بين الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، و15 ديسمبر (كانون الأول)، وذلك حسب بلد المنشأ.
كما تم شراء الشعير على ثلاث شحنات على نحو 25 ألف طن بسعر 304.23 دولار للطن شاملة التكلفة والشحن من "سوفليه"، و25 ألف طن بسعر 304.40 دولار للطن شاملة التكلفة والشحن من شركة الغرير، و25 ألف طن بسعر 307.62 دولار للطن شاملة التكلفة والشحن من شركة بونجي.
اقتصاد تونس ينمو 2.3% في الربع الثاني - موقع 24سجل الاقتصاد التونسي 2.3% نمواً في الربع الثاني من 2026 على أساس سنوي، بدعم من تحسن أداء القطاع الزراعي، إلى جانب أنشطة الخدمات المرتبطة بالفنادق والمقاهي والمطاعم.
ويطلب شحن الشعير في الفترة ما بين 20 أكتوبر (تشرين الأول) و30 نوفمبر (تشرين الثاني)، وذلك أيضاً حسب بلد المنشأ.
وذكر متعاملون أن تونس كررت في إعلانات المناقصة تحذيرات سابقة مفادها أن الحبوب المشتراة هي من مناشئ اختيارية، ما يعني أنه بالنسبة لبائعي حبوب منطقة البحر الأسود، لا يجوز للمورد التذرع "بالقوة القاهرة" تحت أي ظرف من الظروف بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، بل يتعين عليه توفير الحبوب من مناشئ بديلة.
وكانت إذاعة ديوان "إف.إم" نقلت عن المديرة العامة لديوان الحبوب، سلوى بن حديد الزواري، قولها إن مخزونات تونس من القمح تكفي لتغطية احتياجات البلاد حتى يناير (كانون الثاني) 2027.
وأضافت الزواري أن محصول الحبوب لهذا العام بلغ نحو 1.1 مليون طن، مشيرة إلى أن القمح الصلد يمثل حوالي 70% من إجمالي المحصول.
وتحتاج تونس سنوياً إلى نحو 3 ملايين طن من الحبوب، في حين يبلغ إنتاجها حوالي 1.4 مليون، ما يفرض عليها الاعتماد على الاستيراد لتغطية جزء مهم من الاستهلاك المحلي.
وعانت البلاد خلال السنوات الأخيرة من موجات جفاف متكررة أثرت بشكل لافت على المحاصيل، قبل أن تبدأ المؤشرات بالتحسن تدريجياً منذ موسم 2023-2024، وصولاً إلى مستويات توصف بـ"المرضية" نسبياً خلال الموسمين الأخيرين.