أظهر استطلاع أجرته "رويترز" أن من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% في سبتمبر (أيلول) من 14.5% في أغسطس (آب)، ما عزاه محللون إلى أن التأثيرات المواتية لقاعدة المقارنة في قطاع الإسكان قد تعوض الضغوط الناجمة عن تكاليف المواد الغذائية والمرافق العامة.
ومن المقرر صدور بيانات التضخم في مصر السبت المقبل.
وكان متوسط توقعات 16 محللاً استطلعت "رويترز" آراءهم بين 30 سبتمبر، و7 أكتوبر (تشرين الأول) هو أن ينخفض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.9%، مع تراوح التقديرات بين 13.2 و15%.
الدولار يرتفع مقابل الجنيه المصري .. والاحتياطي النقدي في تزايد - موقع 24ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، الأربعاء، في 5 بنوك حكومية وخاصة، بقيمة تراوحت بين 8 قروش و11 قرشاً.
وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك غولدمان ساكس، في مذكرة: "نتوقع أن ينخفض معدل التضخم في المدن المصرية من 14.5% إلى 13.4% على أساس سنوي في سبتمبر"، مضيفاً أن الارتفاع الذي شهدته الإيجارات المقدرة العام الماضي سيخرج من حسابات المقارنة السنوية.
وأشار سوسة إلى أن وتيرة انخفاض التضخم من المفترض أن تتسارع في أوائل 2027، إذا حافظ الجنيه المصري على استقراره وانخفضت أسعار الطاقة.
وفي حين كان متوسط التوقعات يشير إلى انخفاض التضخم، توقع جيمس سوانستون من بنك باركليز ارتفاع التضخم إلى 15%، مستنداً إلى زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية واستمرار تأثير الزيادات التي طرأت على رسوم الكهرباء في يوليو (تموز).
وقالت إسراء أحمد، من منصة الاستثمار الرقمية "ثندر": "نتوقع بعض الضغوط التصاعدية من أسعار المواد الغذائية، وكذلك من بنود السكن، ولا سيما الإيجارات. ومع ذلك، فإن كليهما يتمتع بتأثيرات قاعدة مقارنة مواتية نسبياً، خاصة الإيجارات، والتي من المفترض أن تعوض جزئياً تأثيرها على معدل التضخم السنوي للمدن".
وقدم 6 محللين أيضاً توقعاتهم للتضخم الأساسي، وبلغ متوسط التقديرات 14.4% في نطاق يتراوح بين 13.9% و15.2%.
ويقول المحللون إن أسعار المستهلكين تظل عرضة لمزيد من الارتفاعات في أسعار الوقود والكهرباء، في ظل استمرار مصر في تنفيذ إصلاحات الدعم في إطار حزمة الدعم البالغة 8 مليارات دولار التي يقدمها صندوق النقد الدولي.