أظهرت أحدث البيانات الاقتصادية الرسمية، اليوم الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.7% خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، مقارنة بـ 3.4% في أغسطس (آب)، متأثراً بالزيادة المتواصلة في تكاليف الطاقة وأسعار السلع.
ورفع متداولون رهاناتهم لإمكانية رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، في اجتماعه المرتقب يومي 27 و 28 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بعد كانت التوقعات تشير إلى إمكانية تثبيت الفائدة في هذا الاجتماع، ورفعها مرة أخرى قبل نهاية العام.
وقالت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في بوسطن، سوزان كولينز، أمس الثلاثاء، إنها تعتقد أنه سيتعين على البنك رفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية هذا العام، للحد من التضخم المرتفع.
وأوضحت كولينز أنها أيدت قرار رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي، وتعتقد حالياً أنه "سيكون من المناسب رفع أسعار الفائدة قليلاً قبل نهاية العام، لضمان عودة التضخم في الوقت المناسب، وعلى نحو دائم، إلى الهدف الذي حددته اللجنة عند 2%".
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد رفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية، لتتراوح ما بين 3.75% و4%، الشهر الماضي.
وتأتي الأرقام المرتفعة للتضخم في توقيت سياسي واقتصادي حرج، إذ تعكس استمرار الضغوط التضخمية، وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين، مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الشهر المقبل.