سجلت دولة الإمارات تقدماً في مؤشر المعاشات التقاعدية العالمي لعام 2026، الصادر عن ميرسر ومعهد المحللين الماليين المعتمدين العالمي، مع ارتفاع نتيجتها وتحسن ترتيبها بين منظومات الدخل التقاعدي المشمولة بالمؤشر، إذ حققت 70 نقطة مقابل 64.9 في 2025، لتنتقل من الفئة "+C" إلى الفئة "B"، فيما حصل نظامها التقاعدي على الفئة "A" في معياري كفاية المعاشات والنزاهة وحماية المشتركين.
ويقيس المؤشر منظومات التقاعد وفق 3 محاور رئيسية، هي كفاية المنافع والاستدامة والنزاهة، إلى جانب عوامل اقتصادية واجتماعية وديموغرافية.
وأكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن نتائج المؤشر تمثل مرجعاً دولياً لدعم تطوير منظومة الدخل التقاعدي في الدولة، مشيرة إلى أن تعزيز استدامتها مسؤولية وطنية مستمرة لحماية حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين، وضمان قدرتها على خدمة الأجيال القادمة.
وشهدت المنظومة خلال السنوات الماضية تطورات تشريعية وإدارية، أبرزها صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 57 لسنة 2023 في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، إلى جانب تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز الثقافة المالية والتخطيط المبكر للتقاعد.
وتدعم الهيئة جاهزية المواطنين للتخطيط المالي الاستباقي عبر مبادرات، منها برنامج "وفره" لتعزيز الثقافة المالية، وبرنامج "خطوة توازن" للإرشاد المالي، إلى جانب الاستشارات التقاعدية والخدمات الرقمية عبر منصة "معاشي" التابعة للهيئة.
وأكدت الهيئة مواصلة دراسة نتائج المؤشر وتوصياته بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، والاستفادة منها في تطوير المنظومة التأمينية، وتحسين الخدمات، وتعزيز استدامة المعاشات للأجيال الحالية والقادمة.