الإمارات تطلق مختبراً ذكياً لتسريع الخدمات الحكومية

ويأتي المختبر ضمن مبادرات اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد، ومسارها الخامس المعني بالخدمات الحكومية، بهدف تطوير خدمات استباقية تتمحور حول الإنسان، وتعزز جودة حياته وتجربته مع الجهات الحكومية.

وأكد محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد، أن الإمارات تواصل تطوير نموذج حكومي مستقبلي يوظف التقنيات المتقدمة لخدمة الإنسان، ويرتقي بكفاءة الخدمات وفاعلية العمليات، ويوفر تجربة حكومية سهلة وسريعة ومتكاملة على مدار الساعة.

وأشار إلى أن المشروع الوطني للذكاء الاصطناعي المساعد يستهدف وصول حكومة الإمارات إلى المرتبة الأولى عالمياً في خدماتها وعملياتها وإجراءاتها، فيما يحول المختبر الشراكة مع المتعاملين إلى خدمات استباقية أكثر كفاءة وسهولة.

الإمارات تتصدر العالم في تبني الذكاء الاصطناعي بـ70% - موقع 24وسعت دولة الإمارات خلال 2026 استخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحكومية والاقتصادية، مع التركيز على تطوير الخدمات، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وتأهيل القوى العاملة، وتعزيز توظيف التقنيات الحديثة في التعليم والصحة والنقل.

اختبار الخدمات

ويتيح المختبر للجهات الحكومية تحديد الخدمات والعمليات ذات الأولوية، وتطوير الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد واختبارها بالشراكة مع المتعاملين، لرصد تجاربهم الفعلية وتحديد فرص التحسين.

كما يشكل آلية لتقييم الخدمات واعتمادها، ودعم الجهات خلال مراحل التطوير والاختبار والإطلاق، ومعالجة الملاحظات الناتجة عن تجارب المتعاملين، والتحقق من جاهزية الخدمات وجودتها قبل التوسع في تطبيقها.

ويستهدف المختبر توحيد مستويات جودة الخدمات المعززة بالذكاء الاصطناعي المساعد، ومعالجة تحديات تجربة المتعامل مبكراً، وتسريع جاهزيتها للإطلاق وفق المستويات المستهدفة.

خفض التكاليف

ويمكّن المختبر الوزارات والجهات الحكومية من إعادة تصميم خدماتها باستخدام أنظمة قادرة على تحليل البيانات واتخاذ الإجراءات وتنفيذ المهام، بما يعزز سرعة الإنجاز وكفاءة العمليات ويخفض التكاليف.

وتشمل مهامه دعم تطوير مهارات الموظفين الحكوميين، ووضع أطر حوكمة تضمن الاستخدام المسؤول والآمن والفعّال للذكاء الاصطناعي المساعد.