القضاء الأمريكي يخفف قيود البنتاجون على "علي بابا"

ويتيح الحكم، الصادر الإثنين، لـ"علي بابا" مواصلة التعامل مع شركات ضغط أمريكية تعمل أيضاً لصالح متعاقدين مع البنتاجون، فيما تواصل الشركة جهودها القانونية للطعن في تصنيفها شركة تساعد الجيش الصيني.

دعوى قضائية 

وكانت "علي بابا" رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية في يونيو (حزيران) الماضي، عقب إدراجها على قائمة البنتاجون للشركات المرتبطة بالجيش الصيني، إلى جانب "بايدو" و"بي واي دي" وشركات تكنولوجيا وتصنيع صينية أخرى.

ولا يفرض التصنيف عقوبات رسمية، لكنه يقيد عقود البنتاجون مع الشركات المدرجة، كما يشمل بدءاً من 2027 قيوداً على شراء منتجاتها وخدماتها عبر أطراف ثالثة.

الجيش الصيني

وتنفي "علي بابا" أي صلات بالجيش الصيني، مشيرة إلى أن منتجاتها وخدماتها مخصصة لقطاعات التجزئة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المؤسسات، وليس للدفاع أو الاستخبارات، معتبرة أن تصنيفها يفتقر إلى أساس واقعي أو قانوني.

ولا يؤدي الحكم إلى شطب الشركة من قائمة البنتاجون، فيما لم ترد «علي بابا» حتى الآن على طلب للتعليق.