مصر والبنك الدولي يوقعان اتفاق تمويل بمليار دولار

ويستهدف الاتفاق حشد التمويلات الإنمائية اللازمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتهيئة بيئة استثمارية مواتية لخلق فرص العمل، بالإضافة إلى دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الخضراء، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري.

وتتضمن الإصلاحات الهيكلية المقررة تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وإزالة معوقات نمو الاستثمار الخاص، وترسيخ قواعد المنافسة العادلة، إلى جانب رفع كفاءة تعبئة الإيرادات المحلية لخفض تكلفة التمويل التي تتحملها الحكومة المصرية.

وتشمل المرحلة الثانية من البرنامج توسيع قاعدة المستفيدين من برنامجي الدعم الاجتماعي "تكافل وكرامة"، وتحسين منظومة رصد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتطوير أسواق اعتمادات الكربون، فضلاً عن تعزيز الاستدامة المالية لقطاعي الكهرباء والمياه.

وكان مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي قد وافق في مايو (أيار) 2026، على إتاحة هذا التمويل البالغ مليار دولار، بما يتسق مع إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمجموعة للفترة من 2023-2027 لدعم أولويات الإصلاح الاقتصادي.

ويأتي هذا التمويل الجديد لدعم برنامج "بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها".

ووقع على الاتفاقية وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، بدر عبدالعاطي، والمدير الإقليمي للبنك الدولي، الوليد العتباني.