يشهد سوق الهواتف الذكية بالمغرب نقاشاً مهنياً واسعاً عقب التدابير الجديدة الواردة في قانون المالية لسنة 2026 والمتعلقة بالاستيراد، وسط ترقب كبير من الفاعلين في القطاع لتراجع مرتقب في أسعار البيع للمستهلك النهائي.
وبحسب الخبير الاقتصادي سمير شوقي، فإن كلفة استيراد الهواتف الذكية للمغرب تبلغ 400 مليون دولار سنوياً، وأكد أن المملكة بصدد إطلاق صناعة تجميع الهواتف الذكية.
وتطرح هذه الفاتورة السنوية تساؤلات حول حجم الاعتماد على الأسواق الخارجية لتلبية حاجيات المستهلك المغربي من الهواتف الذكية، ومدى إمكانية تطوير صناعة محلية قادرة على تقليص الواردات، وتوفير بدائل وطنية تنافسية.
كما يعيد هذا الرقم النقاش حول فرص الاستثمار في مجال التكنولوجيا والصناعات الإلكترونية بالمغرب، باعتبارها من القطاعات التي يمكن أن تساهم في خلق فرص الشغل وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب تخفيف الضغط على احتياطي العملة الصعبة.
تخفيض الضريبة على الاستيراد
قامت الحكومة المغربية بتعديل يقضي بخفض رسوم الاستيراد المطبقة على الهواتف الذكية وغيرها من أجهزة الهواتف لشبكة المحمول أو للشبكات اللاسلكية من 17.5 إلى 2.5%، وصوّتت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، بالأغلبية خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويمثل الخفض في الرسم الجمركي تراجعاً بفارق 15 نقطة مئوية، وهو ما ينعكس نظرياً بتخفيض يُقدر ما بين 300 إلى 2000 درهم مغربي (30 إلى 200 دولار) على أجهزة الهواتف الذكية (خصوصاً الفئات المتوسطة والعليا مثل سامسونغ وأيفون).
المغرب يسعى لتوطين صناعة الهواتف
تتجه مصر إلى توسيع قاعدة التصنيع المحلي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر جذب استثمارات جديدة في صناعة الهواتف والأجهزة الإلكترونية، إلى جانب التوسع في إنتاج كابلات الألياف الضوئية وأبراج الاتصالات ومكونات البنية التحتية الرقمية، بالتوازي مع مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات".
وتستهدف مصر زيادة الإنتاج المحلي من الهواتف المحمولة إلى نحو 15 مليون جهاز سنوياً، مع رفع نسب المكون المحلي والتوسع في التصدير إلى الأسواق الإقليمية، في الوقت الذي تشهد فيه السوق المصرية دخول علامات تجارية عالمية جديدة إلى منظومة التصنيع المحلي.
كما قررت الحكومة المصرية وقف تحصيل رسم التنمية البالغ 5% على الهواتف المحمولة المصنعة داخل المناطق الاقتصادية والاستثمارية، عند طرحها للبيع في السوق المحلي، مقابل التزام الشركات بضخ استثمارات جديدة وزيادة طاقاتها الإنتاجية، لتشجيع التوسع في التصنيع المحلي.
وعلى نفس المنوال، تسعى المملكة المغربية إلى إطلاق صناعة تجميع الهواتف الذكية محلياً، وذلك لخفض تكاليف الاستيراد، التي تؤثر عملياً على مخزون الاحتياطي من العملة الصعبة.
كما قامت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية بخفض الضرائب الجمركية على الهواتف الذكية وجميع لوازمها، في خطوة تستهدف تقليص التكاليف على المواطن المغربي.
%90 هواتف ذكية
تشير بيانات رسمية صادرة عن DataReportal إلى أن أكثر من 85% إلى 90% من مستخدمي الهاتف المحمول في المغرب يستعملون هواتف ذكية، وهو ما يترجم إلى نحو 30 إلى 33 مليون شخص يستخدمون SmartPhone للاتصال والتصفح.
إحصائيات المستخدمين والخطوط
يصل عدد أفراد المجتمع المغربي الذين يستخدمون الإنترنت (ومعظمهم عبر الهواتف الذكية) إلى 35.8 مليون شخص (نسبة نفاذ للإنترنت تبلغ نحو 92.3% من إجمالي السكان)، وفقاً بـDataReportal.
كما بلغ عدد الخطوط المحمولة أكثر من 58.8 مليون اشتراك (مع إمكانية امتلاك الشخص أكثر من شريحة/SIM).
وتشير تقارير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات "ANRT" إلى أن أكثر من 93% من إجمالي الاشتراكات في الإنترنت بالمغرب تتم عبر شبكات المحمول (4G/3G)، ما يجعل الهاتف الذكي الأداة الأساسية للوصول إلى الاقتصاد الرقمي والإدارة الإلكترونية.
وأظهرت بينات الوكالة للفصل الأول لسنة 2026 استمرار نمو قطاع الاتصالات في المغرب، إذ تجاوز عدد مشتركي الخطوط الثابتة) باستثناء أجهزة 3.26 (4G/5G مليون مشترك، وتجاوز عدد مشتركي الإنترنت 41 مليون مشترك (بنسبة نفاد تبلغ 111,54%).
أما بالنسبة لشبكة الجيل الخامس (5G)، فقد بلغ عدد مستخدميها الآن 3.22 مليون مستخدم بفضل نشر 8400 موقع لشبكة 5G.