تتسع أزمة القروض الشخصية المتعثرة في الصين، مع تراجع قدرة الأسر على السداد بفعل فقدان الوظائف وانخفاض الدخل وتعثر الأعمال، بينما تسعى البنوك إلى التخلص من هذه القروض ببيعها بخصومات كبيرة، تواجه شركات التحصيل صعوبة متزايدة في استرداد الأموال، وسط تشديد الرقابة على أساليب التواصل مع المقترضين.
وأشارت "بلومبرغ بزنس ويك" استناداً إلى أبحاث "غافيكال دراغونوميكس"، إلى أن نحو 100 مليون مستهلك صيني قد يواجهون صعوبة في سداد ديونهم الشخصية.
ويغذي هذا التعثر سوق شراء القروض المتأخرة، لكنه يضع المستثمرين والعاملين في التحصيل أمام مقترضين تقل قدرتهم على الدفع، مهما تكررت الاتصالات والمفاوضات.
محافظ متعثرة بـ48.3 مليار دولار
ارتفعت قيمة محافظ القروض المتعثرة، المسجلة على منصة تداول الأصول الائتمانية المصرفية، إلى نحو 48.3 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بزيادة سنوية 26.4%.
وبلغت قيمة المحافظ المسجلة حديثاً في الربع الثالث نحو 22.2 مليار دولار، شاملة أصل الدين والفوائد، بزيادة تقارب 50% عن الربع السابق، وفق بيانات أوردتها صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، إذ استحوذت متأخرات بطاقات الائتمان على 35.2% من القيمة، لتصبح أكبر فئة منفردة.
وتعبر هذه الأرقام عن محافظ مسجلة للبيع، ولا تعني بالضرورة إتمام بيعها أو استرداد قيمتها. كما تختلف عن حصيلة التحويلات الفعلية التي تنفذها البنوك لنقل القروض من ميزانياتها إلى مشترين متخصصين.
فقدان الدخل وراء التعثر
لا تقتصر الأزمة على الإفراط في الاقتراض، فبين الحالات التي يتعامل معها المحصلون أصحاب أعمال لم يتعاف نشاطهم بعد الجائحة، وآخرون فقدوا وظائفهم خلال تراجع القطاع العقاري، وخريجون لم يجدوا عملاً يتيح لهم تغطية الإيجار والنفقات اليومية.
وامتدت صعوبات السداد إلى مقترضين في منتصف العمر، بينهم أصحاب وظائف مستقرة بالقطاع العام ومؤهلات جامعية. وأظهرت محافظ مدرجة خلال أكتوبر (تشرين الأول) أن متوسط أعمار المتعثرين لدى كثير من المقرضين تراوح بين الأربعين والخمسين.
وأرجع مسؤول مصرفي تأخر بعض العملاء إلى تخفيضات حادة في الرواتب أو فقدان الوظائف، مع تقديم أقساط المنازل ونفقات الأسرة على سداد ديون أخرى.
شراء رخيص واسترداد صعب
تجمع البنوك وشركات التمويل آلاف القروض الشخصية وأرصدة البطاقات المتأخرة في محافظ تبيعها عبر منصات التداول أو المزادات الخاضعة للإشراف، حيث يركز هذا النشاط على القروض الاستهلاكية غير المضمونة، بخلاف التمويل العقاري وقروض السيارات المدعومة بأصول.
وتشتري شركات متخصصة هذه الديون عادة مقابل نحو 6% إلى 7% من رصيدها، مع إمكانية تحصيل قرابة 30% مما يدين به المقترضون، وفق التقرير، لكن الفارق لا يمثل ربحاً صافياً، إذ تُخصم منه المصروفات القانونية والتشغيلية، وتظل النتيجة مرتبطة بالقدرة الفعلية على التحصيل.
وأظهرت تقارير سابقة بيع بعض المحافظ مقابل 1% فقط من قيمتها الاسمية، بما يعكس ارتفاع مخاطر عدم استرداد الأموال، رغم الخصم الكبير.