تنطلق اليوم الإثنين، في مدينة أنطاليا التركية، أعمال الدورة الـ 31 لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 31"، بمشاركة ممثلين عن نحو 200 دولة، وسط خلافات بشأن تمويل التحول نحو الطاقة النظيفة ومستقبل الوقود الأحفوري، وتصاعد المخاوف من التداعيات الاقتصادية للتغير المناخي.
وتتجه الأنظار خلال القمة إلى سبل تحويل التعهدات المناخية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، مع التركيز على جذب الاستثمارات الخاصة، وتطوير البنية التحتية للكهرباء، ومواكبة الطلب المتزايد على الطاقة، خصوصاً مع التوسع في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
الذكاء الاصطناعي في صلب المفاوضات
بحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ"، يستعد كبار المصرفيين المشاركين في المؤتمر لجعل الذكاء الاصطناعي محوراً رئيسياً في مناقشاتهم، في ظل تزايد استهلاك مراكز البيانات للكهرباء، والبحث عن حلول لتمويل البنية التحتية للطاقة اللازمة لتشغيلها.
ونقلت الوكالة عن دانيال هانا، رئيس التمويل المستدام وتمويل التحول في بنك "باركليز"، توقعه حضور الذكاء الاصطناعي في مختلف النقاشات، مع سعي المؤسسات المالية إلى تحديد فرص استثمارية تجمع بين نمو التكنولوجيا وخفض الانبعاثات.
تمويل المناخ والفجوة الاستثمارية
يتصدر تمويل التحول المناخي جدول الأعمال الاقتصادي للقمة، مع استمرار الخلافات بين الدول المتقدمة والنامية بشأن حجم التمويل المطلوب وآليات توفيره، وتوزيع الأعباء المالية المرتبطة بخفض الانبعاثات والتكيف مع الكوارث الطبيعية.
وفي هذا السياق، تستضيف أنطاليا في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) "قمة التمويل العالمي"، بدعم من مؤسسة بلومبرغ الخيرية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومجموعة البنك الدولي، وتحالف غلاسكو المالي، من أجل صافي الانبعاثات الصفري.
وتركز القمة على تعبئة رؤوس الأموال الخاصة لتمويل إزالة الكربون من الصناعات، والتحول في قطاع الطاقة، وتوسيع استخدام الكهرباء، وتعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة تداعيات التغير المناخي.
ووفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، قد تصل احتياجات الدول النامية لتمويل التكيف المناخي إلى نحو 305 مليارات دولار سنوياً بحلول 2035، مقارنة بتمويل دولي عام تراوح بين 28.2 و31.7 مليار دولار في 2024، ما يعكس اتساع الفجوة بين الاحتياجات والموارد المتاحة.
وتطالب الدول النامية بزيادة التمويل الميسر والمنح وتخفيف أعباء الاقتراض، خصوصاً لتمويل مشروعات المياه والزراعة والبنية التحتية والحماية من الكوارث الطبيعية.
من التعهدات إلى التنفيذ
تسعى قمة "كوب 31" إلى الانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى التنفيذ الفعلي، من خلال تحويل الالتزامات الدولية إلى مشروعات واستثمارات قابلة للقياس، خصوصاً في قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والبنية التحتية.
وأكد وزير البيئة التركي ورئيس المؤتمر، مراد كوروم، أن المرحلة الحالية تتطلب تسريع تنفيذ الالتزامات السابقة بدلاً من الاكتفاء بإعلان أهداف جديدة، مشيراً إلى أن جدول أعمال القمة يركز على الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات وتعزيز قدرة المدن على مواجهة التغير المناخي.
التوسع في الكهرباء والطاقة النظيفة
تدفع تركيا نحو تبني مبادرة عالمية تستهدف رفع حصة الكهرباء من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة إلى 35% بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 20% حالياً، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز أمن الطاقة.
وبحسب وكالة الطاقة الدولية، يشكل التوسع في استخدام الكهرباء أحد المحاور الرئيسية للمؤتمر، إلى جانب تحسين كفاءة الطاقة في المباني وخفض انبعاثات الميثان، مع استهداف تقليل كثافة استهلاك الطاقة في المباني عالمياً بنسبة لا تقل عن 25% بحلول 2035.
وتبرز الجدوى الاقتصادية للطاقة النظيفة في ظل ارتفاع تكاليف الوقود الأحفوري واضطرابات الإمدادات العالمية، إذ يسهم التوسع في مصادر الطاقة المتجددة في تقليل الاعتماد على واردات الوقود، والحد من التعرض لتقلبات الأسعار، وتوفير فرص استثمارية جديدة في الكهرباء والتخزين والشبكات والصناعات منخفضة الكربون.
مستقبل النفط والغاز
تواجه المفاوضات خلافات بشأن مستقبل استخدام النفط والغاز والفحم، إذ تطالب الدول الأكثر تعرضاً لتداعيات التغير المناخي بوضع مسار أكثر وضوحاً للابتعاد عن الوقود الأحفوري، بينما تؤكد الدول المنتجة أهمية الحفاظ على أمن الطاقة وإمكانية خفض الانبعاثات باستخدام التقنيات الحديثة.
وبحسب "رويترز"، تضيف الاضطرابات المرتبطة بالحرب مع إيران وتعطل إمدادات الطاقة ضغوطاً جديدة على المفاوضات، بعدما دفعت بعض الدول إلى زيادة الاعتماد على الفحم، في حين عززت المخاوف بشأن أمن الإمدادات الاهتمام بالطاقة المتجددة.
تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة
تأتي القمة بعد تحذيرات علمية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة العالمية، وسط مخاوف من تجاوز مستوى الاحترار البالغ 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وبعد مرور عقد على دخول اتفاقية باريس حيز التنفيذ، لا تزال السياسات المناخية الحالية بعيدة عن المسار المطلوب لتحقيق أهدافها، في وقت تتزايد فيه الخسائر الاقتصادية المرتبطة بالفيضانات والجفاف وموجات الحرارة والحرائق.