الاقتصاد الصيني تحت ضغط ارتفاع التكاليف وضعف الاستهلاك

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين، اليوم الإثنين، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 5.7% على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) 2026، مقارنة بزيادة بلغت 5% في سبتمبر (أيلول) الماضي، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين البالغة 5.3%، ليسجل أسرع وتيرة ارتفاع منذ يونيو (حزيران) 2022، وفقاً لوكالة "رويترز".

في المقابل، تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.7% خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مقابل 0.9% في سبتمبر (أيلول)، فيما تراجع التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة إلى 0.8% من 1%، ما يعكس محدودية انتقال ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى أسعار السلع الاستهلاكية.

China’s producer inflation accelerated to the fastest since June 2022, as higher energy costs helped extend its pickup to three months https://t.co/KZnPJSds0M

— Bloomberg (@business) November 9, 2026

ارتفاع أسعار الطاقة

بحسب صحيفة "فاينانشال تايمز"، جاء تسارع أسعار المنتجين مدفوعاً بارتفاع تكاليف النفط والمواد الخام، نتيجة اضطرابات إمدادات الطاقة المرتبطة بالحرب مع إيران، ما انعكس على قطاعات التعدين والصناعات الكيميائية وتكرير الوقود.

وارتفعت أسعار معالجة النفط والفحم والوقود بنسبة 35% على أساس سنوي، فيما زادت أسعار المواد الخام الكيميائية بنحو 30%، وأسعار إنتاج الغاز وإمداداته بنسبة 7.9%، بينما سجل قطاع تصنيع أجهزة الكمبيوتر والاتصالات والمعدات الإلكترونية ارتفاعاً بنسبة 5.9%.

وأوضحت الصحيفة أن أسعار البنزين ارتفعت بنسبة 22.4% خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأسهمت بنحو 0.63 نقطة مئوية من إجمالي ارتفاع أسعار المستهلكين البالغ 0.7%، ما يشير إلى أن الضغوط التضخمية تتركز بصورة رئيسية في الطاقة، وليس في انتعاش الإنفاق الاستهلاكي.

ووفق صحيفة "وول ستريت جورنال"، واصلت أسعار المنتجين في الصين الارتفاع للشهر الثامن على التوالي، رغم تباطؤ الزيادة الشهرية إلى 0.7% في أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ1.2% في سبتمبر (أيلول)، ما يشير إلى استمرار ضغوط التكاليف بوتيرة أقل على أساس شهري.

ضغوط على أرباح المصانع

تواجه الشركات الصينية صعوبة متزايدة في تمرير ارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة إلى المستهلكين، في ظل ضعف الطلب والمنافسة السعرية بين المنتجين، ما يضغط على هوامش الأرباح ويحد من قدرة المصانع على رفع أسعار منتجاتها النهائية.

وبحسب وكالة "بلومبرغ"، تتزامن هذه الضغوط مع زيادة الطلب العالمي على المعادن والمكونات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، ما يرفع تكاليف بعض المدخلات الصناعية، بينما لا تزال الشركات تواجه تحديات في السوق المحلية.

وفي مؤشر آخر على ضعف الاستهلاك المحلي، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن متوسط الإنفاق لكل رحلة خلال عطلة العيد الوطني الصيني في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تراجع إلى أدنى مستوى له في 4 سنوات، وفقاً لاقتصاديين في بنك "سيتي"، ما يعكس استمرار حذر الأسر الصينية في الإنفاق، رغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية.

تحديات النمو الاقتصادي

من جهتها، نقلت "رويترز" عن تشانغ تشيوي، كبير الاقتصاديين في شركة "بينبوينت أسيت مانجمنت"، أن بقاء التضخم الاستهلاكي عند مستويات منخفضة يعكس ضعف الطلب المحلي، مشيراً إلى أن قوة الصادرات قد تفسر عدم استعجال بكين إطلاق حزم تحفيز اقتصادي كبيرة.

كما حذر نغوين هوانغ نام، الاقتصادي المختص بالصين لدى "كابيتال إيكونوميكس"، من استمرار تأثير صدمة أسعار الطاقة خلال الأشهر المقبلة، متوقعاً تراجع هذه الضغوط في 2027، وعودة أسعار المنتجين إلى الانخفاض، مع متوسط تضخم استهلاكي يبلغ 0.4%.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن اقتصاديين في بنك "سيتي" أن مناقشاتهم مع مستشارين سابقين للحكومة الصينية وخبراء اقتصاديين في بكين، أظهرت تزايد المخاوف بشأن آفاق النمو في 2027، مع احتمالات تباطؤ الصادرات واستمرار ضعف الاستهلاك المحلي.

وأشار الاقتصاديون إلى وجود توافق واسع بشأن الحاجة إلى إجراءات لدعم النمو وإعادة التوازن إلى الاقتصاد، إلا أن تغير أولويات السياسات الحكومية يزيد الغموض بشأن طبيعة التدابير التي قد تتخذها بكين خلال المرحلة المقبلة.