أشادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإنجازات التي حققتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في تعزيز الأمان النووي، مستفيدةً من خبرتها في الرقابة على محطة براكة للطاقة النووية، تزامناً مع مرور 5 أعوام على تشغيلها.

وجاءت الإشادة عقب بعثة مراجعة دولية استضافتها الهيئة لتقييم سبل توظيف الخبرات المكتسبة من تشغيل المحطة في تطوير الأنشطة الرقابية وتعزيز الأمان النووي، بما يعكس حرص دولة الإمارات على تطوير منظومتها الرقابية، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.

خبرة براكة تدعم تطوير الرقابة النووية

ومنذ بدء التشغيل التجاري للوحدة الأولى في محطة براكة، في أبريل (نيسان) 2021، واصلت دولة الإمارات تطوير قدراتها في مجال الرقابة النووية، مستفيدةً من الخبرات العملية وتبادل المعرفة والتعاون الدولي، وتوفر الوحدات الأربع للمحطة نحو 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء، بما يدعم توفير إمدادات طاقة آمنة ومستدامة.

البعثة ترصد أفضل الممارسات الرقابية

وراجعت البعثة منهجية الهيئة في جمع الخبرات والمعلومات المستخلصة من تشغيل محطة براكة وتحليلها، وتوظيف نتائجها في تطوير أعمال التفتيش وتقييم الأمان واتخاذ القرارات الرقابية.

كما أبرزت البعثة عدداً من أفضل الممارسات التي تطبقها الهيئة، من بينها وجود برنامج للاستفادة من خبرات التشغيل، ووضوح مسؤوليات الموظفين، وتوظيف الدروس المستفادة في العمل الإداري. وشملت مجالات التطوير أيضاً متطلبات تأهيل الموظفين، وأساليب تقييم تأثير الأداء البشري وتنظيم العمل على الأمان، إلى جانب الأنظمة المستخدمة لرصد خبرات التشغيل ذات الصلة وتحليلها.

تطوير مستمر لتعزيز مستويات الأمان

وتؤكد نتائج البعثة جهود دولة الإمارات في ترسيخ نهج التطوير المستمر والاستباقي، بما يعزز مستويات الأمان النووي طوال فترة تشغيل محطاتها النووية.

وتتولى الهيئة، بصفتها الجهة الرقابية النووية المستقلة في الدولة، ضمان التزام الأنشطة النووية بالمتطلبات الوطنية ومعايير الأمان الدولية، واضعةً حماية الجمهور والبيئة في صدارة أولوياتها.

تعاون دولي لترسيخ الاستخدام الآمن للطاقة النووية

وتندرج البعثة في إطار التعاون المستمر بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحرص الدولة على الاستفادة من المراجعات الدولية، وتعزيز الشفافية وتبادل الخبرات.

وتواصل الإمارات تعاونها مع الشركاء الدوليين لتطوير منظومة الأمان النووي ودعم الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة النووية.