أعلنت وزارة الداخلية الإمارتية، اليوم الإثنين، تأجيل تطبيق الحد الأقصى لعدد المركبات المسموح بترخيصها للمقيمين، الوارد في المادة (89) من اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور، إلى حين استكمال الدراسة، واعتماد الضوابط المناسبة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن القرار يأتي انطلاقاً من حرصها على الاستماع إلى ملاحظات المجتمع ومراعاة احتياجات مختلف فئاته، مشيرة إلى أن تأجيل التطبيق يتيح استكمال دراسة الضوابط المناسبة، بما يراعي مختلف الاعتبارات المرتبطة بهذا التنظيم.
وأكدت وزارة الداخلية أن الدراسة ستراعي حقوق الملاك واحتياجات الأسر والمستثمرين، وطبيعة استخدام المركبات، بما فيها المركبات الكلاسيكية والنادرة والفاخرة.
وشددت على أن ملاحظات المجتمع ومقترحاته تمثل ركيزة أساسية في تطوير التشريعات، وتعزيز جودة الحياة، بما يحفظ الحقوق ويراعي المصالح المختلفة.