في خطوة استباقية تعكس رغبة الحكومة الأردنية في فرض حالة من الاستقرار المالي والنأي بالاقتصاد الوطني عن التوترات الجيوسياسية المحيطة، أقر مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027.
وجاء إقرار الموازنة في وقت مبكر لتؤكد التزام السلطة التنفيذية بالمواقيت الدستورية، وتمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب لإقراره وفقاً للأصول الرسمية.
ويأتي التبكير في إقرار الموازنة بهدف رئيسي أعلنته الحكومة، وهو تسريع البدء في تنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة، لرفع كفاءة التنفيذ وتسريع الأثر الاقتصادي للمشاريع ذات الأولوية.
خبراء لـ24: خطاب ملك الأردن يعزز ثقة المستثمرين ويسرع المشاريع الاقتصادية - موقع 24ركز خطاب العرش الذي ألقاه عبدالله الثاني، الإثنين، أمام مجلس الأمة (البرلمان)، على مجموعة من الملفات الاقتصادية، أبرزها تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى، وربط التحديث الاقتصادي بتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الأمن المائي، بما يحمل انعكاسات محتملة على بيئة الاستثمار وثقة المستثمرين ونشاط بورصة ...
وتظهر هذه الخطوة محاولة جادة لمعالجة التباطؤ الناجم عن الظروف الإقليمية، عبر ضخ سيولة حكومية مباشرة في عصب الاقتصاد المحلي.
خطوة ضرورية
وتنظر المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، إلى توجه الحكومة الأردنية بوصفه خطوة ضرورية؛ حيث يرى الصندوق في أحدث تقييماته أن صياغة أطر مالية واضحة ومحددة السقوف تساعد الأردن في الحفاظ على استقراره المالي الكلي .
وبحسب تقديرات الصندوق، من المتوقع أن يسهم الانضباط المدعوم بأداء القطاعات الإنتاجية في تسارع نمو الاقتصاد الأردني إلى 3.1% في عام 2027.
وشكلت النفقات الرأسمالية المحرك الأساسي لمشروع قانون موازنة 2027، حيث سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة تقارب 18% مقارنة بمستواها المعاد تقديره لعام 2026.
وبهذا النمو، الذي تفوق على معدل نمو النفقات الجارية، بلغت المخصصات الرأسمالية نحو 1.7 مليار دينار أردني.
وتسعى الحكومة من خلال رفع قيمة الإنفاق الرأسمالي إلى تحقيق هدفين أساسيين، أولهما تعويض الانكماش والتباطؤ في الإنفاق الرأسمالي الذي شهده عام 2026 نتيجة الاضطرابات الأمنية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وتأثيراتها السلبية على خطوط التجارة والسياحة.
أما ثاني الأهداف فيتمثل في تحفيز النشاط الاقتصادي، وتحسين مستوى الخدمات العامة، وتطوير البنية التحتية، وهو ما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي للحكومة.
ويجمع خبراء المعهد الدولي للتمويل ووكالات التصنيف الائتماني مثل موديز وفيتش على أن نجاح هذه الخطوة مشروط بقدرة الحكومة على التحول من التخصيص المالي إلى كفاءة التنفيذ الفعلي، فالأرقام الطموحة للنفقات الرأسمالية لن تؤتي ثمارها ما لم تقترن بتقليص البيروقراطية وجذب الشراكات مع القطاع الخاص لتعظيم العائد الاقتصادي.
دعم الأجور والسلع
وفي الشق الاجتماعي، حملت الموازنة رسائل واضحة للشارع الأردني تهدف إلى تخفيف وطأة الظروف المعيشية الصعبة، وتمثلت في محاور تدعم الأجور واستدامة شبكة الأمان والعمليات السيادية، حيث رصدت الموازنة مبلغ 260 مليون دينار أردني لتغطية زيادة شهرية مقطوعة قدرها 30 ديناراً موجهة للعاملين في القطاع العام بشقيه المدني والعسكري، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار.
وتستهدف الخطوة شمول الشريحة الأكثر تأثراً بالضغوط التضخمية لتعزيز قدرتهم الشرائية ومساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية.
كما التزمت الحكومة بمواصلة دعم السلع الأساسية والمحافظة على أسعار الخبز المدعوم دون تغيير، ودعم أسطوانة الغاز المنزلي، مع رصد المخصصات اللازمة لاستمرار كلف علاج مرضى السرطان، وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة من مادتي القمح والشعير.
وتتزامن الإجراءات الحكومية بهذا الخصوص ،مع توقعات رسمية ودولية تشير إلى استقرار معدلات التضخم عند 2.3% في عام 2027، قبل أن تنخفض تدريجياً إلى 2.2% في العامين التاليين، مما يعني أن الزيادات النقدية الموجهة للمواطنين قد تسهم فعلياً في تحسين مستويات المعيشة، دون أن تبتلعها قفزات سعرية غير منضبطة.
ولم تغفل الموازنة استحقاقات الظرف الإقليمي المعقد؛ إذ تضمن مشروع القانون زيادة واضحة في المخصصات المالية الموجهة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية.
وجاء الدعم لتمكين هذه المؤسسات، باعتبارها خط الدفاع الأول، من مواصلة أداء مهامها الوطنية بصون أمن المملكة واستقرارها وسط تحديات إقليمية غير مسبوقة.
ومن المنظور الاستثماري الدولي، يُعد الإنفاق الدفاعي في الأردن استثماراً في البيئة التمكينية للاقتصاد؛ إذ إن الحفاظ على الأمن والاستقرار يمثل الضمانة الأساسية وحجر الزاوية الذي تبني عليه المؤسسات الدولية قراراتها بضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو تقديم القروض الميسرة.
مؤشرات إيجابية
ورغم التحديات المحيطة، أظهر الاقتصاد الأردني مرونة لافتة أثنت عليها تقارير دولية ومحلية متقاطعة؛ فقد سجل عجز الميزان التجاري انكماشاً بنسبة 6% نتيجة نمو الصادرات الوطنية.
وفي ذات السياق، تشير التقديرات المرتبطة بإطار موازنة 2027 إلى توقعات بنمو الصادرات بنسبة 9.2%، مقابل نمو الواردات بنسبة 8.2%.
ومن شأن نمو الصادرات المساعد على احتواء عجز الحساب الجاري المتوقع عند 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2027، مع مستهدفات لخفضه تدريجياً إلى 4.7% بحلول عام 2029.
توقعات بنمو الاقتصاد الأردني 5.6% في 2027 - موقع 24قالت الحكومة الأردنية، اليوم الإثنين، إن مشروع قانون موازنة 2027 يستهدف نمواً في الناتج المحلي الإجمالي 5.6%، مع خفض عجز الموازنة بعد المنح إلى نحو ملياري دينار (2.82 مليار دولار)، مقارنة بنحو 2.1 مليار دينار (2.96 مليار دولار) في 2026.
ويفتح نجاح الأردن في سياساته المالية والنقدية، وإتمام مراجعات برامج صندوق النقد الدولي، الباب أمام تدفق تمويلات ميسرة ومنح تدعم الموازنة، كما يسهم استقرار التصنيف الائتماني وتثبيت أو رفع النظرة المستقبلية من قبل وكالات مثل ستاندرد آند بورز وفيتش في إثبات نجاعة سياسة التوفيق بين الانضباط المالي والإنفاق الاجتماعي المحسوب .
مركز لوجستي صناعي
وتشير التقارير الاستثمارية إلى أن الأردن نجح في تحويل موقعه الجغرافي من مصدر للمخاطر إلى مركز إقليمي لوجستي وصناعي آمن، مهيأ للعب دور محوري في عمليات إعادة الإعمار المستقبلية في المنطقة.
وتمثل موازنة الأردن لعام 2027 نموذجاً لسياسة موازنة ذكية تحاول السير على حبل مشدود بين التحفيز الاقتصادي والالتزام الاجتماعي والانضباط المالي.
إن الارتفاع بنسبة 18% في الإنفاق الرأسمالي يبرهن على رغبة حكومية حقيقية في الخروج من دائرة الإنكماش.
ومع ذلك، تظل العبرة الاقتصادية قائمة في قدرة الجهاز الإداري للحكومة على تحويل هذه المخصصات إلى مشاريع منجزة على أرض الواقع، فالنجاح في خفض النفقات التشغيلية غير الضرورية وتحسين البيئة الاستثمارية وتخفيض كلف الإنتاج سيكون الفيصل في تمكين الاقتصاد الأردني من تحقيق نسبة النمو المستهدفة، وتخفيف أعباء الدين العام، وضمان انعكاس أرقام الموازنة إيجاباً وبشكل ملموس على حياة المواطنين وعافية الأسواق.