أصول بنوك الإمارات تنمو 1.3% وتلامس 6 تريليونات درهم

وأظهر بيان المركزي الإماراتي أن إجمالي عرض النقد (ن1) بلغ 1.02 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2026، وبلغ النقد المتداول خارج البنوك 161.6 مليار درهم، في حين بلغت الودائع النقدية 860.7 مليار درهم.
وأشار البيان إلى ارتفاع عرض النقد (ن2) بنسبة 0.6% في سبتمبر 2026، ليصل إلى 2.94 تريليون درهم إماراتي في نهاية الشهر. وبناءً على التوزيع القطاعي للودائع، يُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة في ودائع الجهات ذات الصلة بالحكومة بنسبة 9.7%، بمساهمة مقدارها 1.1 نقطة مئوية.

وارتفع أيضاً عرض النقد (ن3) بنسبة 1.2% خلال الشهر، ليصل إلى 3.51 تريليون درهم إماراتي في نهاية سبتمبر 2026. وقد ساهمت ودائع القطاع الحكومي بشكل إيجابي في نمو عرض النقد (ن3)، بزيادة قدرها 4.5% على أساس شهري، لتصل إلى 570.1 مليار درهم.

القاعدة النقدية

بلغت القاعدة النقدية 801.9 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2026. وخلال الشهر، ارتفعت أرصدة احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي بنسبة 31.3%، لتصل إلى 304.7 مليار درهم.

وارتفع إجمالي الأصول المصرفیة في البنوك الإماراتية بنسبة 1.3%، لیصل إلى 5.8153 تريليون درهم، في نھایة سبتمبر (أيلول) 2026،

نمو الائتمان

واصل إجمالي الائتمان النمو، حيث ارتفع بمقدار 36.7 مليار درهم إماراتي (بنسبة 1.3%)، ليصل إلى 2.91 تريليون درهم إماراتي في نهاية سبتمبر 2026. وقد جاء هذا التوسع مدفوعاً بارتفاع الائتمان المحلي بنسبة 1.6%، ليصل إلى 2.30 تريليون درهم إماراتي، مساهماً إيجابياً بمقدار 1.2 نقطة مئوية.

جاء التوسع في الائتمان المحلي مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع الائتمان للشركات (زيادة بمقدار 10.8 مليار درهم إماراتي)، مساهماً بمقدار 0.5 نقطة مئوية، وعزز ذلك النمو الملحوظ في الائتمان الموجّه للحكومة بنسبة 4.2% (زيادة قدرها 11.1 مليار درهم إماراتي)، والذي أسهم بمقدار 0.5 نقطة مئوية إضافية.

ائتمان الأفراد

وفي الوقت نفسه، سجل الائتمان للأفراد ارتفاعاً بنسبة 0.8% (5.2 مليار درهم إماراتي)، مضيفاً 0.2 نقطة مئوية إلى النمو الإجمالي للائتمان المحلي.

ارتفعت ودائع البنوك بنسبة 0.9%، من 3.53 تريليون درهم إماراتي في نهاية أغسطس 2026 إلى 3.57 تريليون درهم إماراتي في نهاية سبتمبر 2026.

ودائع المقيمين

وقد جاء هذا النمو مدفوعاً بالزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 0.6%، لتصل إلى 3.25 تريليون درهم إماراتي، والزيادة في ودائع غير المقيمين بنسبة 4.1%، لتصل إلى 317.9 مليار درهم إماراتي.

ضمن ودائع المقيمين، جاءت أكبر مساهمة للنمو من ودائع الجهات ذات الصلة بالحكومة، التي ارتفعت بنسبة 9.6% لتصل إلى 378.2 مليار درهم إماراتي، مساهمةً بواقع 1.0 نقطة مئوية في النمو الشهري الإجمالي لودائع المقيمين.

وارتفعت ودائع المؤسسات المالية الأخرى بنسبة 7.2% خلال الشهر، لتصل إلى 66.2 مليار درهم إماراتي، بينما استقر كلٌّ من ودائع القطاع الخاص وودائع القطاع الحكومي عند 2.35 تريليون درهم إماراتي و460.4 مليار درهم إماراتي، على التوالي.