تواجه أوروبا شتاء محفوفاً بالمخاطر مع استمرار تداعيات الحرب الإيرانية، وتعطل إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، في وقت تتراجع فيه مخزونات الغاز وترتفع أسعار الوقود إلى مستويات تهدد الصناعات والأسر، وتضع الحكومات أمام ضغوط اقتصادية وسياسية متزايدة.
ووفقاً لتقرير نشرته "بلومبرغ"، اليوم الأربعاء، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا 200% تقريباً منذ فبراير (شباط) الماضي، متجاوزة 100 يورو لكل ميغاواط/ساعة بنهاية أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات، كما صعدت أسعار الديزل إلى مستويات قياسية، واقتربت أسعار وقود الطائرات من الضعف، ما زاد أعباء النقل والإنتاج.
أسعار الطاقة تشتعل
وتقدّر الزيادة في فاتورة واردات الطاقة الأوروبية بأكثر من 127 مليار يورو منذ اندلاع الحرب، مع استمرار اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.
أسعار الغاز في أوروبا تصل إلى أعلى مستوى منذ 2022 - موقع 24ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أكثر من 100 يورو لكل ميغاواط/ساعة، الأربعاء، للمرة الأولى منذ عام 2022، مدفوعة بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وتراجع مستويات المخزونات قبيل حلول فصل الشتاء.
وتكمن المخاوف في وضع مخزونات الغاز، إذ بلغت مستويات التخزين نحو 72% في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) وهي الأدنى لهذا الوقت من العام، مقارنة بالمستهدف الأوروبي البالغ 90%.
ويحذر محللون من احتمال تراجع المخزونات إلى 10% بنهاية الشتاء، فيما قد تنفد احتياطيات ألمانيا بحلول مارس (آذار) 2027، إذا استمر الاستهلاك عند مستوياته المرتفعة، ما قد يفرض خفض الطلب بنحو 15%.
ورغم أن توقعات الطقس المعتدل قد تخفف الضغط على الإمدادات، فإن موجات البرد المفاجئة تظل تهديداً قائماً، خصوصاً مع تأثيرات ظاهرة إل نينيو المحتملة على أنماط الطقس خلال الأشهر المقبلة.
ولا تقتصر الأزمة على فواتير الطاقة المنزلية، بل تمتد إلى قطاعات صناعية واسعة، أبرزها الأسمدة والكيماويات والزراعة والنقل والبناء والطيران.
وفي ألمانيا، تستعد شركة "كاهلا بورسلان" لإغلاق مصنعها بعد 182 عاماً من العمل، وتسريح نحو 100 موظف، بعدما وصلت فاتورة الغاز الشهرية إلى 180 ألف يورو، بما يعادل 70% من تكاليف التشغيل.
وفي قطاع الأسمدة، تتوقع شركة "يارا" ارتفاع تكاليف الطاقة لديها بنحو 450 مليون دولار على أساس سنوي خلال الربع الأخير من العام، إذا استمرت أسعار الغاز عند مستوياتها المرتفعة، كما ارتفعت تكاليف الوقود بنحو 20%، وزادت تكاليف نقل البضائع بنحو 15%، ما يهدد بانتقال الضغوط على أسعار السلع والخدمات.
وتحاول الحكومات الأوروبية الحد من الأضرار عبر الدعم والإعانات، إذ ارتفعت قيمة المساعدات المرتبطة بالطاقة إلى نحو 35 مليار يورو، وأنفقت إسبانيا وحدها 12 مليار يورو منذ مارس (آذار)، بينما لجأت إيطاليا إلى دعم الديزل، بعد احتجاجات على ارتفاع الأسعار.
"إنتسوغ" لـ24: توافر الغاز وحده لا يكفي لإعادة ملء مخزونات أوروبا - موقع 24تواجه أوروبا ضغوطاً على إمدادات الغاز مع انخفاض مخزوناتها وشح الغاز الطبيعي المسال، فيما قد تمتد تبعات السحب من الاحتياطي هذا الشتاء إلى صعوبة إعادة ملئه استعداداً لشتاء 2027–2028، وفق الشبكة الأوروبية لمشغّلي أنظمة نقل الغاز "إنتسوغ".
لكن استمرار الإنفاق يضع الموازنات العامة أمام ضغوط إضافية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من الاحتجاجات، وصعود التيارات الشعبوية.
وتواجه أوروبا تحدياً إضافياً مع بدء الحظر الكامل لواردات الغاز الطبيعي المسال الروسي في الأول من يناير (كانون الثاني) 2027، وهو ما قد يزيل نحو 15% من إمدادات الاتحاد الأوروبي، ما يؤدي إلى زيادة الاعتماد على الغاز الأمريكي، ما يثير مخاوف من استبدال تبعية خارجية بأخرى.