بدأ العمال في إسبانيا إضراباً عاماً، اليوم الأربعاء، لأول مرة منذ 14 عاماً، ضمن احتجاج واسع على أزمة ارتفاع تكاليف السكن في البلاد، وذلك قبل أقل من 3 أسابيع على إجراء انتخابات عامة مبكرة.
وكان آخر إضراب عام شهدته إسبانيا في 2012، احتجاجاً على إجراءات التقشف، خلال أزمة ديون منطقة اليورو.
ويحظى التحرك بدعم أكبر نقابتين في إسبانيا، وهما (يو.جي.تي) و(سي.سي.أو.أو)، اللتين تمثلان أكثر من مليون عامل، فضلاً عن جمعيات المستأجرين الغاضبة من ارتفاع الإيجارات وعمليات الإخلاء.
ويأمل رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في استغلال استياء الناخبين بشأن قضية السكن، في انتخابات 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، لتحويل التركيز السياسي بعيداً عن قضايا الفساد التي تورط فيها مقربون منه، وعن حادث القطار المميت الذي وقع الشهر الماضي. وحتى الآن، لا يزال الحزب الاشتراكي بزعامته متأخراً في استطلاعات الرأي.
وقالت النقابتان إن المشاركة في الإضراب متفاوتة في أنحاء إسبانيا، حيث سُجلت أعلى نسب المشاركة في المناطق الساحلية التي تعاني بشكل خاص من أزمة السكن.
وفي مدريد، سحب محتجون حاويات نفايات كبيرة إلى وسط الشوارع لعرقلة حركة المرور، بينما أغلقت متاجر كثيرة في برشلونة أبوابها، ووضعت ألواحا خشبية على واجهاتها، تحسباً لوقوع اضطرابات.
وتشير بيانات البنك المركزي الإسباني إلى عجز يبلغ نحو 750 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يرتفع إلى أكثر من مليون وحدة بحلول 2028.
ومع تراجع عدد القادرين على شراء منزل، ارتفعت الإيجارات بشدة. ويشير مجلس الشباب الإسباني إلى أن متوسط الإيجارات يبلغ 1176 يورو (1315 دولاراً)، وهو ما يعادل قرابة 98.7% من متوسط الراتب الشهري للشباب في إسبانيا.