أقرّ النظام الإيراني بتفاقم أزمة الغاز مع اقتراب الشتاء، وحذّر من انقطاعات محتملة في الإمدادات، يمكن أن تصل إلى العاصمة طهران، في اعتراف جديد بتصاعد الضغوط على البنية التحتية للطاقة، بالتزامن مع استنزاف المخزون النفطي، وتراجع الإيرادات، تحت وطأة الحصار الأمريكي.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، إن ارتفاع الاستهلاك قد يؤدي إلى انقطاعات في إمدادات الغاز بمختلف أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن العجز المتوقع في الإمدادات يبلغ 430 مليون متر مكعب هذا العام، مقابل نحو 300 مليون متر مكعب في السنوات السابقة، وفق ما نقلت "رويترز".
ويأتي التحذير بعدما تعرضت 4 مصانع لمعالجة الغاز لأضرار خلال المرحلة الأولى من الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ما خفض الطاقة الإنتاجية بنحو 230 مليون متر مكعب، ولم تتمكن إيران من استعادة سوى قرابة 100 مليون منها حتى الآن، وفق الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية الإيرانية للغاز، سعيد توكلي.
وحذرت الشركة من احتمال مواجهة 11 إقليماً لصعوبات في الإمدادات خلال الشتاء، فيما دعا رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، الإيرانيين إلى خفض استهلاك الغاز بنسبة 10%، وسط تحذيرات من احتمال ارتفاع الأسعار، إذا تجاوز الطلب مستويات الإمداد المتاحة.
أزمة الغاز تتزامن مع استنزاف النفط
ولا تقف الضغوط عند قطاع الغاز، إذ تواجه إيران أزمة متصاعدة في صادراتها النفطية، بعدما استنفدت نحو 88.8 مليون برميل من مخزونها العائم، الذي اعتمدت عليه لمواصلة التصدير خلال الأشهر الماضية.
400 مليون متر مكعب عجزاً يومياً.. أزمة الغاز تهدد مصانع إيران - موقع 24مع اقتراب فصل الشتاء، تواجه المصانع الإيرانية ضغوطاً وأزمات متزايدة في وقت تتراوح التقديرات بعجز يومي في الغاز الطبيعي بنحو 400 مليون متر مكعب بسبب الأضرار التي لحقت بمنشآت الإنتاج، وتزايد الطلب على التدفئة المنزلية، وهو الأمر الذي يهدد بفرض قيود جديدة على إمدادات الصناعة وارتفاع تكاليف التشغيل ...
وبحسب بيانات "كبلر"، لا يزال نحو 43 مليون برميل عالقةً داخل نطاق الحصار الأمريكي، فيما تتوقع الشركة توقف تدفقات عائدات صادرات الخام والمكثفات بحلول منتصف ديسمبر، إذا استمر الحصار.
ويمثل النفط نحو 30 إلى 40% من إيرادات الحكومة الإيرانية، ما يجعل تعطل الصادرات تهديداً مباشراً لقدرتها على تمويل الإنفاق العام، وتوفير النقد الأجنبي.
وتتفاقم الأزمة مع تراجع الريال الإيراني بنحو 35% مقابل الدولار منذ يوليو (تموز)، وارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 88.7% خلال أكتوبر (تشرين الأول) على أساس سنوي، وفق بيانات رسمية.