النفط ينخفض وعوائد الخزانة ترتفع.. التضخم يفك ارتباط السوقين

وأشار موقع "ماركت ووتش" إلى تفكك العلاقة الوثيقة بين النفط والعوائد التي ظهرت عقب اندلاع الحرب مع إيران، معتبراً أن انتهاء الحرب وعودة أسعار الطاقة إلى مستويات طبيعية لن يحلا بالضرورة مشكلة التضخم التي يحاول الاحتياطي الفيدرالي مواجهتها.

مساران متعاكسان

ارتفع عائد سندات الخزانة لعشر سنوات 12.55 نقطة أساس إلى 4.988% خلال تداولات 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، وفق "رويترز"، بينما صعد عائد العامين، الأكثر ارتباطاً بتوقعات الفائدة، بمقدار 18.44 نقطة أساس إلى 4.731%.

وفي الجلسة نفسها، تراجعت عقود برنت 1.08 دولار، أو 1.2%، لتغلق عند 91.49 دولاراً للبرميل.

وانخفض الخام الأمريكي 81 سنتاً، أو 0.9%، إلى 86.04 دولاراً، ليسجل الخامان أدنى إغلاق منذ 31 أغسطس (آب) لليوم الثاني.

وجاء هبوط النفط بعدما قلل مسؤولون أمريكيون من الحاجة إلى عمليات عسكرية إضافية ضد إيران، ما خفف المخاوف من اضطرابات أخرى في الإمدادات. لكن سوق السندات تحركت استجابة لبيانات الأسعار، التي دفعت المستثمرين إلى إعادة تقييم حجم الزيادة المحتملة للفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

التضخم يتجاوز الطاقة

زاد مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي 0.4% في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد ارتفاعه 0.6% في سبتمبر (آيلول)، بحسب مكتب إحصاءات العمل. ورغم التباطؤ الشهري، جاءت القراءة أعلى من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت "رويترز" آراءهم، والبالغة 0.3%.

وارتفع المؤشر الأساسي، المستبعد منه الغذاء والطاقة 0.3% للشهر الثالث على التوالي، مقابل توقعات بزيادة 0.2%. وتعكس القراءة استمرار ارتفاع الأسعار خارج المكونات الأكثر تقلباً، حتى مع انحسار جزء من دفعة الطاقة مقارنة بالشهر السابق.

وصعدت أسعار السكن 0.3%، وأسهمت بأكثر من 30% من الزيادة الشهرية للمؤشر العام. وارتفعت أسعار الغذاء 0.5%، بينما سجل مؤشر الطاقة زيادة 0.7%، مقارنة بقفزة بلغت 5.2% في سبتمبر (آيلول).

وامتدت الزيادات إلى بنود أخرى، فارتفع مؤشر الترفيه 0.8%، وتأمين المركبات 0.7%، والرعاية الطبية والتعليم 0.3% لكل منهما. وفي المقابل، انخفضت أسعار السيارات المستعملة والشاحنات 1.2%، ما يوضح تفاوت حركة الأسعار بين السلع والخدمات.

رهانات على تشديد أكبر

عززت مفاجأة التضخم احتمالات رفع الفائدة نصف نقطة مئوية في الاجتماع المقبل، وفق التغطية المكملة، وبذلك، واجه انخفاض النفط عاملاً معاكساً في سوق الدين، تمثل في إعادة تسعير المسار النقدي استجابة لقراءات الأسعار الأعلى من المتوقع.

وتحركت الأسواق الأخرى بالتزامن مع ذلك، إذ ارتفع مؤشر الدولار 0.56% إلى 102.25، بينما انخفض الذهب الفوري 2.62% إلى 4030.56 دولاراً للأوقية، بحسب الأسعار الواردة في تغطية الجلسة.